الجريدة الرسمية عدد 5821 - 28 ربيع الأول 1431 (15 مارس 2010) 1076
تصريح عام بمطابقة حسابات
المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة
للسنة المالية 2005
الأسس القانونية
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ؛
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة ؛
وطبقا لمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يسمح التصريح العام بالمطابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكاف بالمالية ويقدمه إلى المجلس. و يتم إنجاز الحساب العام للمملكة استنادا إلى الفصل 127 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
وعملا بالمقتضيات السالفة الذكر ومن أجل إعداد التصريح العام بالمطابقة الخاص بالسنة المالية 2005 اعتمد المجلس الأعلى للحسابات في مقارنته، من جهة، على حساباد التسيير المودعة لديه من طرف المحاسبين العموميين. ويتعلق الأمر أساسا بحسابات خاصة بكل من الخازن الرئيسي والمؤدي الرئيسي للأجور وخازن الهيات الدبلوماسية والقنصاية والخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الإقليميين والأعوان المحاسبين لدى السفارات والقنصليات ومحصلي الجمارك ومحصلي إدارة الضرائب والقباض!، ومن جهة أخرى على بيانات قسم مركزة الحسابات بالخزينة العامة بالنسبة لباقي المحاسبين، كما اعتمدت كذلك لإعداد التصريح العام المذكور، على الحساب العام للمملكة .
1 إن القباض، رغم تنصيبهم محاسبين رئيميين وتقديمهم لحسابات تسبيرهم إلى المجلس، الأعلى للحصابات ، لازالوا يدرجون ضمن مجموعة ا المحاسبين" نظرا لكون عملياتهم لم تميز ولم تفرد في بيانات قسم مركزة الحسابات للخزينة.