و يمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلك، أن يأمر بالقيام بكافة التحريات التي يراها
ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات و الأجهزة
الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.
واطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية ، كان لزاما
على الحكومة أن تودع مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2005 بمكتب أحد
مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية، أي قبل
متم سنة 2007.
غير أن التصفية النهائية للميزانية العامة للدولة والميزانية الملحقة لدار الإذاعة
والتلفزيون المغربية ولميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة استمرت إلى
غاية 25 يونيو 2007، تاريخ صدور آخر قرار للوزير المكلف بالمالية.
ولم يتوصل المجلس الأعلى للحسابات بمشروع قانون التصفية والحساب العام
للمملكة ، إلا بتاريخ 2007/12/14، و بالوثائق الأخرى التي اعتمدها لإنجاز عمله
إلا في شهر يناير 2008.