وقد تم إعداد قانون المالية لسنة 2005 على أساس نسبة نمو قدرت في 3% و ثمن 35 دولارا لبرميل النفط. وتم تحديد عجز الميزانية المتوقع في 3,2% من الناتج الداخلي الخام أخذا في الاعتبار مداخيل الخوصصة .
وتضمن قانون المالية لسنة 2005 عددا من التعديلات الضريبية هدفت إلى توسيع الوعاء الضريبي إذ تم إخضاع التعاونيات التي تمارس أنشطة صناعية وتجارية والتي تحقق رقم معاملات يفوق أو يساوي خمسة ملايين درهم للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة
ومن جهة ثانية ، ومن أجل تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الزيادة في رأسمالها تم تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 10% على مبالغ الزيادة في رأسمال هذه المقاولات خلال سنة 2005 وتم كذلك تخفيض رسم الاستيراد على الغاز الطبيعي بنسبة 2,5 % وذلك من أجل توحيد السياسة المتبعة في مجال الرسوم الجمركية على المحروقات المستعملة في إنتاج الكهرباء.
وأخيرا تضمن قانون المالية لسنة 2005 كتاب المساطر الجبائية والذي شكل المرحلة الأولى لإعداد المدونة العامة للضرائب وقد مكن هذا الكتاب من جمع كل الأحكام المتعلقة بالمساطر الضريبية الواردة في النصوص القانونية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل في نص واحد.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2005، فقد سجلت نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة ارتفاعا مهما بلغ 37,89 % مقارنة مع سنة 2004، فيما انخفضت كل من نفقات الاستثمار بنسبة 6,35 % و نفقات الدين العمومي بنسبة %2,5.
من جهة ثانية سجلت مداخيل الميزانية العامة للدولة زيادة بنسبة 22,78% مقارنة مع سنة 2004، وبلغت نسبة التحصيل 120,94 % مقارنة مع تقديرات قانون المالية.