1126
الجريدة الرسمية
- تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال القروض
والتمويلات البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات : - اتخاذ القرار في شأن المساهمات في مجموعات ذات نفع
اقتصادي أو ذات نفع عام وفي شأن المساهمات في المجموعات الأخرى أو الشركات التي يدخل غرضها في نطاق مهام الوكالة. يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ويمكن أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض سلطا خاصة إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة : - قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة :
- قبل 15 أكتوبر من أجل دراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبية الموالية وحصرهما.
وكلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك.
يتداول المجلس بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين عند الاقتضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 9
يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
ينفذ المدير العام مقررات مجلس الإدارة.
يسير المدير العام الوكالة ويتصرف باسمها، وينجز جميع الأعمال أوالعمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويأذن بها. كما يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويرفع الدعاوى القضائية.
يعين المدير العام مستخدمي الوكالة وفق النظام الأساسي لمستخدميها. ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة.
المادة 10
علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، يتالف مستخدمو الوكالة من :
- مستخدمين تشغلهم الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها ؛ - موظفي الإدارات العمومية الملحقين بالوكالة وفقا للنصوص
التشريعية الجاري بها العمل؛
- أعوان متعاقدين يتم تشغيلهم لمدد محدودة وفقا للنظام الأساسي.
عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010) الباب الثالث التنظيم المالي
المادة 11 تتضمن ميزانية الوكالة :
في باب المداخيل:
- العائدات الناتجة عن أنشطة الوكالة : - إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو كل شخص معنوي آخر
خاضع للقانون العام أو الخاص ؛ - الاقتراضات والتسبيقات المرخص بها وفقا للنصوص التشريعية
الجاري بها العمل ؛
- مساهمات الهيئات الدولية أو المنظمات غير الحكومية الأجنبية الممنوحة في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف برسم برامج الوكالة :
- حصة من الرسم السنوي عن استغلال منشات إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالطاقات المتجددة ؛
- عائد الرسوم شبه الضريبية المحدثة أو التي يمكن إحداثها لفائدة الوكالة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل : - الهبات والوصايا والعائدات الأخرى - جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة. في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال :
- نفقات الاستثمار ؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات : - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة أو الفائض الواجب
دفعه للدولة، وفقا لمقررات مجلس الإدارة.
الباب الرابع أحكام ختامية
المادة 12 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
وابتداء من نفس التاريخ، تنسخ أحكام القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).