1101
الجريدة الرسمية
عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)
نصوص عامة
ظاهير شريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
القسم الأول
الأهداف ونطاق التطبيق وتعريف المفاهيم
الباب الأول
الأهداف ونطاق التطبيق
المادة ا
دون الإخلال بالقوانين الخاصة المتعلقة بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة، وبالصحة العمومية، وبزجر الغش في البضائع، وبشروط النظافة والتفتيش الصحي والنوعي للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني وبتسويق منتجات الصيد البحري وتربية السمك وبالمواد المعدة لتغذية الحيوانات، فإن هذا القانون :
- يضع المبادئ العامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمواد
المعدة لتغذية الحيوانات ؛
- يحدد الشروط التي يجب وفقها إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها لتكون سليمة سواء تعلق الأمر بمنتجات طرية أو محولة، كيفما كانت الوسائل والأنظمة المستعملة للحفظ والتحويل والصنع ؛
- ينص على المقتضيات العامة التي تهدف إلى عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة، ولاسيما على وضع القواعد العامة المتعلقة بالصحة والسلامة الصحية واستعمال مواد التنظيف والتطهير وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يجب التقيد بها، بما في ذلك المعايير ذات الطابع الإجباري ؛
- يبين القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك، خصوصا بواسطة عنونة
المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها.
المادة 2
تشمل أحكام هذا القانون كل مراحل إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك البشري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها.
يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون :
- المنتجلات الأولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص، وكذا لتهيئ
المنتجات الغذائية ومناولتها وتخزينها بالمنزل من أجل الاستهلاك الخاص ؛
- الأدوية وكل المنتجات الأخرى المشابهة ذات الاستعمال الوقائي أو الصحي في مجال الطب البشري أو البيطري وكذا مواد التجميل ؛
- التبغ والمواد المستخلصة منه والمنتجات ذات التأثير النفسي وكذا
المواد الأخرى المشابهة التي تخضع لقوانين خاصة.
الباب الثاني تعريف المفاهيم المادة 3 يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي : 1 - المنتوج الأولي : كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته أو قطفه أو جنيه وكذا كل منتوج استخلص من الحيوانات كالحليب أو العسل أو البيض ومواد القنص والصيد أو قطف الأصناف البرية والمعروضة في السوق، على حالتها، دون استعمال وسائل خاصة للتهيئ من أجل حفظها غير التبريد