BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ 18 مارس 2010، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5822 ·

1103

الجريدة الرسمية

عدد 5822 - فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)

القسم الثاني شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق الباب الأول الشروط العامة للعرض في السوق المادة 4

لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان، كما لا يمكن استيراد أية مادة معدة لتغذية الحيوانات أو عرضها في السوق الداخلية أو تصديرها أو تقديمها لها إذا كانت خطيرة.

المادة 5

لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة التغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية.

ولهذه الغاية، يجب على المؤسسات والمقاولات أن تكون مرخصة أو معتمدة، على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها طبقا للشكليات والكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية،

غير أن المؤسسات والمقاولات التي يكون إنتاجها موجها بالكامل ومباشرة إلى مستهلك نهائي لاستهلاكه الذاتي لا تخضع للترخيص أو الاعتماد السالفي الذكر. في حين أن مستغلي المؤسسات والمقاولات المذكورة يظلون مسؤولين عن المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك ويضمنون أنها لا تشكل خطرا على حياة وصحة المستهلكين.

المادة 6

تعتبر المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة في السوق الوطنية أو المصدرة التي تحترم المقتضيات المحددة طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، منتجات سليمة.

إلا أن مطابقة منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات للمقتضيات الخاصة المطبقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأي نص تشريعي آخر خاص بسلامة المنتوج أو المادة المذكورة، لا يمنع السلطات المختصة من اتخاذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على استيرادها أو عرضها في السوق الوطنية أو فرض سحبها منها أو منعها من التصدير إذا كانت السلطات المختصة المذكورة وبمقتضى مبدأ الاحتياط، تتوفر على أسباب مشروعة للتشكيك بأن المنتوج المعني، رغم المطابقة المذكورة، يشكل أو قد يشكل خطرا على حياة وصحة

المستهلكين أو الحيوانات.

المادة 7

يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه عندما تكون المؤسسة أو المقاولة أو وسيلة النقل المعنية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون.

إذا لم يعد شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها لتسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المشار إليهما أعلاه مستوفيا، يتم تعليق الترخيص أو الاعتماد المذكورين لدة معينة يتوجب على المستفيد منهما خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لاجترام الشروط المذكورة.

إذا لم تتخذ التدابير اللازمة عند انصرام المدة المذكورة أعلاه، يسحب الترخيص أو الاعتماد. وفي حالة العكس، يتم إنهاء التدابير المتعلقة بتعليق الترخيص أو الاعتماد.

وتحدد بنص تنظيمي :

- كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد

المعدة لتغذية الحيوانات لمقتضيات هذا القانون ؛

- الكيفيات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الترخيص أو الاعتماد

على المستوى الصحي وكذا التدابير المتعلقة بتعليقهما أو سحبهما.

المادة 8

تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة

خصوصا على:

- إنشاء وإعداد وتهيئ وإقامة التجهيزات وسير المؤسسات والمقاولات التي تنتج فيها وتعد وتحفظ وتخزن وتناول وتعالج وتحول وتوضب وتعرض المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات قصد عرضها في السوق الوطنية أو تصديرها ؛

- المنتجات الأولية ؛

- المنتجات الغذائية الموجهة للتسويق محليا أو الموجهة للتصدير

في كل مراحل مناولتها ؛

- وسائل النقل المعدة لنقل المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية القابلة

للتلف :

- الأشخاص العاملين بالمؤسسات والمقاولات المكلفين بعمليات المناولة والحفظ والتخزين والمعالجة والتحويل والتوضيب والتلفيف والتوزيع والتسويق والنقل عند الاقتضاء.

كما تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير ومستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.

تأخذ النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة بعين الاعتبار طبيعة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة التغذية الحيوانات المعنية،

· فهرس العدد 5822 ·