الجريدة الرسمية
1252
عدد 5823 - 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010)
رابعا: تجاوز الاعتمادات
وفقا لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، فإنه لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأداؤها إلا في حدود الإعتمادات المفتوحة، إلا إذا تعلق الأمر
بنفقات الدين العمومي والدين العمري أو أجور الموظفين والأعوان المحدد عددهم في قانون
المالية.
ولقد بلغت التجاوزات ما قدره 11.574,41 مليون درهما، تم فتح اعتمادات تكميلية
لتغطيتها وتتوزع هذه التجاوزات كالتالي:
الميزانية العامة للدولة - التسيير
- الدين العمومي
ويستنتج من هذا الجدول الخلاصات التالية :
المبلغ النسبة المانوية (بملاين الدراهم)
11.574,41 %100,00 10.388,11 89,75 1.186,30 10,25
بلغت تجاوزات الاعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة 11.574,41مليون درهما ، مقابل 25.662,66 مليون درهما سنة 2005 ، أي بانخفاض ملحوظ قدره 54,90 ٪، وتتوزع بين
نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي. أ- نفقات التسيير:
بلغ مجموع التجاوزات المسجلة هذه السنة 10.388,11 مليون درهما، أي ما نسبته
89,75 ٪ من مجموع التجاوزات، مقابل 24.549,12 مليون درهما سنة 2005 ، أي بانخفاض
قدره ٪57,68 .
وقد تم فتح اعتمادات تكميلية لتغطية هذه التجاوزات بقدر 10.388,11مليون درهما،
.. خصصت كلها للموظفين والأعوان. وتتوزع على مختلف المصالح والوزارات كما هو مبين
بالملحق رقم 1 الذي يستخلص منه أن ثلاث مرافق وزارية استحوذت على 87,06 ٪ من مجموع الاعتمادات التكميلية المفتوحة برسم نفقات الموظفين والأعوان، وهي : وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (77,65 ٪)، وزارة الصحة (6,39 ٪) ووزارة
الفلاحة والتنمية القروية و الصيد البحري (٪3,03)