عدد 5 -- 5823 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010) الجريدة الرسمية 1259
تصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين
الفردية للحساب العام للمملكة
للسنة المالية 2006
الأسس القانونية
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ؛
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة ؛
وطبقا لمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يسمح التصريح العام بالمطابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس. ويتم إنجاز الحساب العام للمملكة استنادا إلى الفصل 127 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
وعملا بالمقتضيات السالفة الذكر ومن أجل إعداد التصريح العام بالمطابقة الخاص بالسنة المالية 2006 اعتمد المجلس الأعلى للحسابات في مقارنته، من جهة، على حسابات التسيير المودعة لديه من طرف المحاسبين العموميين. ويتعلق الأمر أساسا بحسابات خا بكل من الخازن الرئيسي والمؤدي الرئيسي للأجور وخازن الهيات الدبلوماسية والقنصلية والخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الإقليميين والأعوان المحاسبين لدى السفارات والقنصليات ومحصلي الجمارك ومحصلي إدارة الضرائب والقباض3، ومن جهة أخرى
على بيانات قسم مركزة الحسابات بالخزينة العامة بالنسبة لباقي المحاسبين، كما اعتمد كذلك لإعداد التصريح العام المذكور، على الحساب العام للمملكة .
3 إن القباض ، رغم تنصيبهم محاسبين رنيسيين وتقديمهم لحسابات تسيرهم إلى المجلس الأعلى للحسابات ، لازالوا يدرجون ضمن مجموعة "باقي المحاسبين" نظرا لكون عملياتهم لم تميز ولم تفرد في بيانات قسم مركزة الحسابات للخزينة.