BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 25 مارس 2010، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5824 ·

الجريدة الرسمية

2178

تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره.

المادة 58

تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.

يجب تجديد الحامل المذكور داخل الثلاثة أشهر التالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده.

غير أن تجديد الحامل المذكور يكون إجباريا في الحالات التالية : - عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل ؛ - عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية

للمركبة أو بتسجيلها ؛

- عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.

يجب على صاحب شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته و عنوانه داخل شهر من وقوع التغيير. وإذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل دون حاجة إلى تجديده.

المادة 59

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.

ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.

يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في العفرة الأولى من المادة 40 أعلاه.

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.

المادة 60

تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني،

غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما .

عدد 5824 - 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)

المادة 61

يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.

المادة 62

يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة وداخل الأجل المحددين من لدن الإدارة.

المادة 63

يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.

الباب الثاني

أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات

المادة 64

لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها :

- البنية :

- إطار العجلات :

- أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر ؛ - الصفائح والتقييد.

المادة 65

يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية. ويجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي.

تحدد الإدارة شكل ومضمون سند الملكية ورقم الترتيب للمركبات المذكورة.

تطبق أحكام هذه المادة كذلك على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات.

يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند ملكيتها أثناء السير بها على الطريق العمومية.

الباب الثالث

المراقبة التقنية

المادة 66

تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، لمراقبة تقنية دورية. تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل : - قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها ؛

· فهرس العدد 5824 ·