الجريدة الرسمية
2214
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم.
عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تكون العقوبة ثلاثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار إليه أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين السابقتين.
المادة 261
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف(20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم.
المادة 262
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية.
المادة 263
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف(60.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 264
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف(10.000) درهم :
1- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك ؛
2 - كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته،
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه،
عدد 5824 - 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010) المادة 265
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة ألاف(10.000) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
القسم الثاني المراقبة التقنية الباب الأول
أحكام عامة
المادة 266
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.
الباب الثاني
مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 267
تسلم الرخصة لمارسة المراقبة التقنية، المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة، يحدد على الخصوص ما يلي :
1 - القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة ؛ 2 - المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون :
3 - وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛ 4 - عمليات المراقبة التقنية.
المادة 268
تسلم الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1 - ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية : 2- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
أ) يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛ ب) أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛