الجريدة الرسمية
2222
-أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بنسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 26 من شعبان 1353 (4 ديسمبر 1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بالإحالات المطابقة الواردة في هذا القانون.
- أحكام المواد 7 و 11 و 12 و 13 و 13 المكررة و14 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 و 22 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 بتاريخ 24 من
ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك ؛
- أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين من الظهير
الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
المادة 317
تحدد الإدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعلاه حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها، وذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات و الرسم على محور المحرك.
المادة 318 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
مرسوم رقم 2.10.016 صادر في 4 ربيع الأول 1431 (19 فبراير 2010) بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 30 من ذي القعدة 1430 (18 نوفمبر 2009) بين حكومة المملكة المغربية وصندوق أبو ظبي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع سد تيمكيت بإقليم الرشيدية.
الوزير الأول،
بناء على المادة 41 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) :
وعلى البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :
عدد 5824 - 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
برسم ما يلي:
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 30 من ذي القعدة 1430 (18 نوفمبر 2009) بين حكومة المملكة المغربية وصندوق أبو ظبي للتنمية في شأن قرض مبلغه إثنان وستون مليون وأربعمائة وواحد وأربعون ألف (62.441.000) درهم إمارات قصد المساهمة في تمويل مشروع سد تيمكيت بإقليم الرشيدية.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1431 (19 فبراير 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.10.019 صادر في 4 ربيع الأول 1431 (19 فبراير 2010) بالموافقة على اتفاقية القرض رقم CMA 6037 01M المبرمة بتاريخ 26 من ذي الحجة 1430 (14 ديسمبر 2009) بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 40 مليون أورى يرصد لتمويل مشروع تهيئة سبو المتوسط ]].
الوزير الأول،
بناء على المادة 41 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) ؛
وعلى البند ا بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على اتفاقية القرض رقم CMA 6037 01M الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 26 من ذي الحجة 1430 (14 ديسمبر 2009) بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 40 مليون أورو يرصد لتمويل مشروع تهيئة سبو المتوسط لل.