2237
الجريدة الرسمية
عدد 5824 - 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)
قرار لوزير الداخلية رقم 643.10 صادر في 7 ربيع الأول 1431 (22 فبراير 2010) بتفويض المصادقة على الصفقات
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره :
وعلى قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) ولا سيما المادة 29 منه ؛
وعلى قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) ولا سيما المادة 38 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و78 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، المصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار والمتعلقة بالأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية في إطار الحسابين المرصدين لأمور خصوصية الحاملين عنواني «صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني» و«الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر» المحدثين على التوالي بموجب المادة 29 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 48.03 للمسنة المالية 2004 والمادة 38 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 26.04 للسنة المالية 2005.
- المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2227.06 الصادر في 4 رمضان 1427 (27 سبتمبر 2006) بتفويض المصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1431 (22 فبراير 2010).
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
قرار لوزير الداخلية رقم 644.10 صادر في 7 ربيع الأول 1431
(22 فبراير 2010) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه،
وعلى قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) ولا سيما المادة 38 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والوثائق الحسابية المتعلقة بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.08.010 الحامل عنوان «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر» المحدث بموجب المادة 38 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 26.04 للسنة المالية 2005.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2226.06 الصادر في 4 رمضان 1427 (27 سبتمبر 2006) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1431 (22 فبراير 2010).
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
قرار لوزير الداخلية رقم 645.10 صادر في 7 ربيع الأول 1431
(22 فبراير 2010) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه،