عدد 5826 - 15 ربيع الآخر 1431 (فاتح آبريل 2010)
الجريدة الرسمية
2294
« • 400 درهم للقنطار بالنسبة للأجيال الأساسية (G4) : « • 500 درهم للقنطار بالنسبة للأجيال قبل الأساسية (G 3)». «المادة 3. - يدفع الدعم مباشرة إلى الشركات المعتمدة لتسويق بذور «الحبوب، التي تقوم بتسويق البذور بأسعار البيع المدعمة القصوى التي «لا يمكن أن تتجاوز، بأي حال من الأحوال الأسعار المحددة في المادة 5 «أدناه».
«المادة 5 - تحدد أسعار البيع المدعمة القصوى لبذور الحبوب من «الإنتاج الوطني ومن البذور المستوردة كما يلي :
درهم / قنطار
G 3 G4 R1 R 2 (صالح للبذر) النوع
GUR2 القمح اللين 435 335 320 305 290
[القمح الصلب 480 380 365 350 335
الشعير 341 241 .226 211 196
«تشمل بذور الحبوب التي يتم تسويقها من القمح اللين والقمح الصلب «والشعير من الجيل الموالي للإكثار الثاني G U R 2» R2» (الصالحة للبذر)، «البذور التالية :
«أ) البذور الناتجة عن برنامج الإكثار محصول 2009، والتي تم «رفضها من طرف المختبر الرسمي كبذور معتمدة، ولكنها تستجيب «المواصفات الأجيال الموالية للإكثار الثاني G U R 2» R2» (الصالحة للبذر) «التي تم تطبيقها خلال الموسم الفلاحي 2009/2008.
«تعالج وتعبأ هذه البذور في أكياس جديدة عليها بطاقة صفراء «مكتوب عليها بشكل واضح وبين عبارة «بذور الجيل الموالي للإكثار الثاني R2 الصالحة للبذي 1( )1
«ب) بذور الجيل الموالي للإكثار الثاني G U R 2» R2» (الصالحة للبذر) «من المخزون المعالج والمعبأ في أكياس عليها بطاقة صفراء مكتوب عليها «بشكل واضح وبين عبارة «بذور الجيل الموالي للإكثار الثاني U R2 )» الصالحة للبذي ( )
المادة الثانية
يعمل بأحكام هذا القرار المشترك الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من فاتح سبتمبر 2009.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010). وزير الفلاحة والصيد البحري . وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مقرر الونير التشغيل والتكوين المهني رقم 618.10 صادر في 25 من صفر 1431 (10 فبراير 010) يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضمايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ولاسيما الفصلين 117 و 118 منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام التشريع المتعلق بحوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الإيرادات المخولة للمصابين بحوادث شغل أو أمراض مهنية أو لذوي حقوقهم وبحساب الزيادات المذكورة ولاسيما الفصل 7 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.08.292 الصادر في 5 رجب 1429 9 يوليو R008 المتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 24.344,32 درهما سواء كان المصاب ذكرا أو أنثى وأيا كان سنه أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، وذلك بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.
المادة الثانية
إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة ضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 105.739,67 درهما ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية. وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 105.739,67 درهما أو 422.958,69 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد وفيما يخص الجزء الذي يفوق 422.958,69 درهما، لا يعتد إلا بثمنه،