عدد 5826 - 15 ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010)
2299
الجريدة الرسعية
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة .
مرسوم رقم 2.10.61 صادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتهديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) على النحو التالي :
«المادة الرابعة. - يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، «في حدود 17% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية ٠ 10 سنوات في الدرجة على الأقل.
«يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجات «المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي «مماثل إلى الدرجة الأعلى في حدود 28% سنويا من عدد الموظفين «المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في «الدرجة.»
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2010، بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.
مرسوم رقم 2.10.062 صائر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بتأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1368 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بوضع الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في طريق الانقراض ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار :
وعلى المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،
رسم ما يلي :
المادة 1
خلافا للمقتضيات النظامية المنافية المنصوص عليها في المراسيم المتعلقة ببعض الأنظمة الأساسية الخاصة، والمرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) الشار إليه أعلاه، تحدد، طبقا لأحكام هذا المرسوم تدابير استثنائية للترقية في الدرجة الفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4. احكام خاصة بأعوان الخدمة وأموان الخدمة الممتازين وأعوان التنفيذ
وأعوان التنفيذ الممتازين والمساعدين التقنيين من الصنفين الرابع والثالث المرسمين والموظفين المنتمين إلى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل المتوفرين على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006
المادة 2
مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد من 4 إلى 13 بعده يعين : ٠ 1 - ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون