عدد 5827 - 19 ربيع الآخر 1431 (5 أبريل 2010)
الجريدة الرسمية
يجب أن تحظى المنشورات والندوات والأشرطة والبرامج الإذاعية أو التلفزية وبصفة أعم استعمال وسيلة تعبير موجهة إلى العموم، بطابع تربوي وأن تخدم المصلحة العامة لمهنة البيطرة.
يشترط في البيطري الذي يدلي بمعلومات للعموم عن طريق مراكز توزيع الخدمات أو أية وسيلة الية أخرى لمعالجة المعلومات أن لا يستعمل هذه الوسائل بتأتا في تشخيص المرض أو تحرير وصفة طبية.
إن التدخل في المجالات السالفة الذكر لا يجب في أي حال من الأحوال أن يخدم المصالح الشخصية مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 5
على البيطري الذي يظهر في اتصال مع الجمهور يحمل علامات تجارية أو إشهارية لفائدة شركة، أن يشير إلى العلاقات التي تربطه بالشركة أيا كان الأسلوب المستعمل.
المادة 6
في إطار المنشورات الطبية أو العلمية، لا يجوز للبيطري أن يستعمل الوثائق أو نتائج الفحوصات الخاصة والملاحظات الشخصية التي سلمت اله من طرف الغير إلا إذا أشار إلى مساهمة الغير في إنجازها أو إلى المرجع البيبليوغرافي المتعلق بها.
المادة 7
يتعين على كل بيطري يستعمل اسما مستعارا لأنشطة تتعلق بمهنته أن يصرح بذلك للمجلس الجهوي للجهة المعنية.
المادة 8 على الأطباء البيطريين أن يلتزموا الحفاظ على سر المهنة. المادة 9
لا يجوز البيطري الذي يتحمل مسؤولية مهنية أو يؤدي مهمة إدارية أو سياسية في أن واحد أن ينتفع منها مباشرة أو بصفة غير مباشرة لأغراض شخصية في ممارسة مهنته.
المادة 10
يجب على البيطريين أن يمتنعوا عن إخفاء وحماية أي شخص غير مؤهل لممارسة البيطرة المهنية أو أن يتركوا مستخدميهم الأجراء غير البيطريين يمارسون نشاطهم خارج الشروط التي ينص عليها القانون.
المادة 11
لا يجوز للبيطريين تسليم الأدوية للإنسان وإن توفر على وصفة طبية.
المادة 12
يلزم البيطري بكثير من الحذر في تحرير الشواهد أو غيرها من الوثائق المطلوبة منه ولا يدلي إلا بالأشياء التي هو متأكد من صحتها.
توثق كل شهادة أو وصفة أو اعتراف أو أية وثيقة مشابهة بإمضاء وختم البيطري الذي يسلم الوثيقة. ويجب أن تكون الوصفات الطبية مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها.
2325 يعتبر وضع الشواهد والاعترافات والوصفات الطبية أو غيرها من الوثائق الممضاة على بياض رهن إشارة العموم خطأ مهنيا فادحا.
كل وثيقة رسمية يسلمها بيطري عن القطاع العام يجب أن تحمل ختم الإدارة التابع لها إضافة إلى اسمه الشخصي والعائلي وإمضائه.
المادة 13
لا يجوز للبيطري أن يمارس بموازاة مع مهنته نشاطا أخر من شأنه أن يتداخل مع التزاماته الأخلاقية خاصة إذا منح وسائل المنافسة غير الشريفة تجاه زملائه.
يمنع أي نشاط تجاري داخل العيادات والمصحات البيطرية. غير أن القانون لا يمنع الاستشفاء وتسليم الأدوية والمواد والأجهزة المتعلقة بممارسة المهنة طبقا لمقتضيات القانون رقم 80.21، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 14
يتعين على البيطريين أن يحافظوا على علاقات الزمالة الودية فيما بينهم.
في حالة وقوع خلاف مهني بين زميل وأخر، يجب تسوية النزاع عن طريق المصالحة. وإذا عجز الطرفان عن ذلك، يشعر أحدهما رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يحاول فض النزاع. وإذا كان النزاع يتعلق بإنجاز مهمة في إطار الخدمة العامة، يشعر رئيس المجلس الوطني للهيئة.
المادة 15
يجب على البيطريين أن يمدوا يد المساعدة المعنوية لبعضهم البعض؛ كما يجب عليهم تبادل النصع والاستشارة الأخوية فيما بينهم.
لا يجوز للبيطري شتم زميله أو نمه أو نعته بكلام قد يسيء إليه في ممارسة مهنته.
المادة 16
يضم زبناء البيطري الحر مجموع الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يلتجئون إليه للقيام بأعمال تتعلق بالممارسة المهنية ويطلبون منه التدخل فيما هو مرخص له به قانونا.
لا يتسم هذا التدخل بطابع الإقليمية أو الحصرية. ويمكن خدمة الزبون إما في بيته أو عيادته أو في مصحة أو أي مكان أخر إن كان الأمر يقتضي الاستعجال.
وفي كل هذه الممارسات لا يجوز الإشارة فيما يتعلق بالمعلومات التي تعرض على العموم إلا إلى البيانات التالية : العيادة البيطرية والمصحة البيطرية متبوعة إن أمكن باسم تعريفي. كل تسمية أخرى يجب أن تحصل على موافقة الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.
المادة 17
يطلق اسم العيادة البيطرية على مجموع المحلات التي تشمل على الأقل مكانا للاستقبال وقاعة مخصصة للفحوصات والعمليات الطبية والجراحية.