الجريدة الرسمية
عدد 5828 - 22 ربيع الآخر 1431 (8 أبريل 2010)
المادة 16 تستعين الوحدة الإدارية الجهوية في أداء مهامها بموظفي المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية التابع لها مقر الوحدة المذكورة.
تحدث بقرار لمجلس المؤسسة عند الاقتضاء، وحدات إدارية إقليمية للمؤسسة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة.
المادة 17 يعتبر رئيس الوحدة الإدارية الجهوية آمرا مساعدا بصرف الاعتمادات الموضوعة رهن إشارة الوحدة.
ويكلف أحد أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية بمسك حساباتها وحفظ وثائقها المالية والمحاسبية.
المادة 18 تكون مهام أعضاء مجلس المؤسسة والوحدات الإدارية مجانا، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها مصلحة المؤسسة.
الباب الثالث التنظيم المالي والمراقبة
المادة 19 تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : في باب الموارد :
- واجبات اشتراكات الأعضاء المنخرطين ؛ - المساهمات المالية للأعضاء المنخرطين، عند الاقتضاء : - الإعانة المالية السنوية التي تمنحها الدولة ؛ - عائدات الأملاك المحبسة على المؤسسة ؛ - الإعانة المالية التي تحددها وتمنحها كل سنة وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية من مداخيل الأوقاف العامة ؛ - الاقتراضات المصادق عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتستثنى من هذه المصادقة الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام ؛
- الهبات والوصايا والعائدات المختلفة : - الرسوم شبه الضريبية الممكن فرضها لفائدة المؤسسة ؛ - الدخول المختلفة، ولاسيما المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛ - الإعانات المالية غير إعانات الدولة. في باب النفقات :
- نفقات التسيير :
- نفقات التجهيز ؛
2385 - النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة :
- نفقات مختلفة.
المادة 20
يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة إخبار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والتصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
المادة 21
تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
المادة 22
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى المراقبة المالية للدولة على المؤسسة مندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية،
تحدد في هذا المرسوم مهام مندوب الحكومة المكلف بالمراقبة.
المادة 23
تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
المادة 24
يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرنا في الاقتصاد والمالية.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
المادة 25
يجوز لمجلس المؤسسة أن يقرر، من أجل إنجاز مهامها، وخاصة المهام المسندة إلى الوحدات الإدارية، إحداث مناصب مديرين مساعدين أو متصرفين يعهد إليهم بمهام تقنية وإدارية بالمؤسسة. كما يجوز له إبرام عقود مع خبراء لمساعدة المؤسسة على الاضطلاع بمهامها.
يمكن أن يوضع موظفون رهن إشارة المؤسسة أو أن يلحقوا لديها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 26
يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها،
ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة بالمجان المنقولات والعقارات التي قد تحتاج إليها للقيام بمهامها.