BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5828 بتاريخ 8 أبريل 2010، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5828 ·

عدد 5828 - 22 ربيع الآخر 1431 (8 أبريل 2010)

الجريدة الرسمية

2420

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما تم تغييره وتتميمه؟

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه؛

السطه الأسبايب

أولا: يشهد على السّيد محمد بولحسن بتنازله عن طلبه الرامي إلى الغاء انتخاب الميد محمد بورمان عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الصناعة التقليدية بجهة "الرباط - سلا - زمور - زعير" على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 2 أكتوبر 2009؛

ثانيا: يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وينشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)

الإسماعات

محمد اشركي

عبد القاار القادري عبد الأحد الدقاق هاني الففي صبح اللّٰه الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلي المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي رشيد

محمد الصديقي رشيد المثور محمد أمين بتعد اللّٰه

فرار,فم 2010-789 صادر في فاناربيم الاخر 1431 (18 مارس 2010)

الحمد لله وححة،

بأمم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2009، التي قدمها السيد الحاج الطاهري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الانتخاب المجرى في 2 أكتوبر 2009 المتعلق بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة "مكناس - تافيلالت"؟

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418

(4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؟

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ٤

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس التستوري، توجب ان تتضمن العرائض الاسم العانلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة"؟

وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه، التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى إجراء تحقيق في شأنه؛

لعطه الأسباب

أولا: يقضي بعدم قبول طلب السيد الحاج الطاهري الرامي إلى الغاء الانتخاب المجرى في 2 أكتوبر 2009 المتعلق بتجديد ثلث اعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة "مكناس - تأفيلالت"؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5828 ·