2435
الجريدة الرسمية
عدد 5829 - 26 ربيع الآخر 1431 (12 أبريل 2010)
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد العربي مريد، الوالي، المفتش العام للإدارة الترابية، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010).
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
قرار لوزير الداخلية رقم 925.10 صادر في 14 من ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد العربي مريد، الوالي، المفتش العام للإدارة الترابية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010).
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
قرار لوزير الداخلية رقم 926.10 صادر في 14 من ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008 في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد علي العظمي، الوالي، مدير الإنعاش الوطني، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010).
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
قرار لوزير الداخلية رقم 927.10 صادر في 14 من ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و78 منه،
قرر ما يلي: .
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد علي العظمي، الوالي، مدير الإنعاش الوطني، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد في إطار الميزانية العامة المتعلقة بمديرية الإنعاش الوطني.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد علي العظمي المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لفائدة مديرية الإنعاش الوطني.