الجريدة الرسمية
2462
المديرية العامة للأمن الوطني، ورقم 2.03.329 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1424 (30 يونيو 2003) المتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني ورقم 2.73.081 الصادر في 5 ربيع الأول 1393 (9 أبريل 1973) المتعلق بسكنى بعض أصناف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 34
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمدير العام للأمن الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين الزوار.
الوزير المنتدب لدى
الوزير الأول المكلف
بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.
مرسوم رقم 2.10.84 صادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمهام المديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني :
وعلى المرسوم رقم 2.05.1396 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
عدد 5829 - 26 ربيع الآخر 1431 (12 أبريل 2010)
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تشتمل المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ديوان المدير العام، على مفتشية عامة، وإدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
المادة 2
تتالف الإدارة المركزية من :
- مديرية الأمن العمومي ؛
- مديرية الشرطة القضائية ؛
- مديرية الاستعلامات العامة :
- مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص ؛ - مديرية الموارد البشرية :
- مديرية التجهيز والميزانية.
المادة 3
تقوم المفتشية العامة، تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني، بأعمال التفتيش والمراقبة والافتحاص وإبداء الرأي، وبكل مهمة أخرى تكلف بها من قبل المدير العام للأمن الوطني.
المادة 4
تناط بمديرية الأمن العمومي مهمة حفظ الأمن والسلم العامين وذلك من خلال تنسيق وتوجيه أنشطة مصالح الأمن العمومي اللاممركزة التي تسهر على حماية الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة ومحاربة الإجرام والانحراف.
كما يعهد إليها بتدبير مجال السير الطرقي.
المادة 5
تناط بمديرية الشرطة القضائية مهام تتبع ومراقبة وتأطير عمل مختلف مصالح الشرطة القضائية اللاممركزة في مجال زجر ومكافحة الجريمة، وتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الجريمة العابرة للحدود،
المادة 6
تضطلع مديرية الاستعلامات العامة بمهمة إخبار الجهات المعنية بكل تهديد من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والنظام العام وبمؤسسات المملكة وكافة المصالح الوطنية، وكشفه والحيلولة دون وقوعه.
المادة 7
تناط بمديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص المهام التالية : - وضع المخطط العام لنظم المعلوميات وتدبيره ؛