عدد 5830 - 29 ربيع الأخر 1431 (15 أبريل 2010) الجريدة الرسمية 2483
قرار لونير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات العديثة رقم 151.10 صادر في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010) بتحديد شكل التصريح المسبق المتعلق باستيراد أو تصدير أو توريد أو استفلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشغير ومحتوى الملف المرافق له.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و 14 و 15 و 21 و 23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، ولاسيما المواد 3 و 4 و 6 منه ؛
وباقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى يجب أن يكون شكل التصريح المسبق المتعلق باستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.518 و الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) مطابقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
المادة الثانية يجب يتضمن الملف المرافق للتصريح المشار إليه أعلاه نظيرين من المستندات والوثائق التالية :
- نسخة من النظام الأساسي للشركة وقانونها الداخلي : - شهادة القيد في السجل التجاري :
- نسخة من وثائق تعريف مسيري الشركة ؛
- وثيقة تعريف الشخص المكلف بالملف الإداري للتصريح و الوثائق التي تثبت السلطات المخولة له لهذا الغرض ؛ - الوثائق التقنية لوسيلة التشفير أو وصف الخدمة موضوع التصريح المذكور أو هما معا : - نسخة من شهادة المطابقة مسلمة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عندما يتعلق الأمر بالتصريح بوسيلة
موجهة لإنشاء التوقيع الإلكتروني.
المادة الثالثة يجب أن يتضمن الملف المرافق للتصريح المسبق، عندما يكون التصريع تصريحا للاستخدام العام المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.518 علاوة على الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه المستندات التالية :
- وثيقة تحدد مجال الاستخدام المقرر للوسيلة أو الخدمة المعنية بتصريح الاستخدام العام : - وثيقة تحدد فئات المستخدمين الموجهة إليهم خدمة التشفير.
المادة الرابعة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010).
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
* *