الجريدة الرسمية
عدد 5830 - 29 ربيع الآخر 1431 (15 أبريل 2010)
2477
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.09.538 صادر في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010) يتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النقايات الخطرة.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولاسيما المادة 9 منه :
وبعد دراسة المرسوم من طرف المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها السالف الذكر، يعد مشروع المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. يخضع هذا المشروع لدراسة لجنة تحدث لهذا الغرض، تسمى «اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة».
المادة الثانية تقرأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة التي تتكون من الأعضاء التالية :
- ممثل واحد (1) عن الإدارات التالية : • الداخلية :
• التجهيز والنقل :
• الإسكان والتعمير :
• الطاقة :
• المعادن :
• الصحة :
• الفلاحة :
• الصناعة :
• الماء :
• إدارة الدفاع الوطني.
- ستة (6) ممثلين عن الجماعات المحلية المعنية بإنتاج و/ أو التخلص
من النفايات الخطرة يتم اقتراحهم من طرف وزير الداخلية ؛ - أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات المهنية المعنية بإنتاج
و/ أو التخلص من النفايات الخطرة يتم اقتراحهم من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل هيئة أو شخص يعتبر رأيه مجديا .
المادة الثالثة تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك.
المادة الرابعة
يرسل رئيس اللجنة المذكورة مشروع المخطط إلى أعضائها قصد دراسته وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.
المادة الخامسة
لا يمكن للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب يستدعي الرئيس من جديد أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل. ويمكنها، حينذاك، أن تجتمع وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين، وفي حالة عدم توفره، تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.
المادة السادسة
يتعين على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل عشرة (10) أيام عمل يبتدى من تاريخ الإحالة.
المادة السابعة
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة. يرسل التقرير إلى الوزير الأول وترسل نسخ منه إلى أعضاء اللجنة الذين يطلبونه.
المادة الثامنة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعته بالعطف :
وزيرة الطاقة والمعادن
والماء والبيئة،
الإمضاء : أمينة ابن خضراء.
مرسوم رقم 2.09.716 صادر في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010) بتغيير نطاق اختصاص بعض الوكالات الحضرية
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية ولاسيما المادة 2 منه ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛