عدد 29 .. 5830 ربيع الآخر 1431 (15 آبريل 2010)
الجريدة الرسمية
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5830 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1431 (15 آبريل 2010).
قرار مشترك لكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 636.10 صادر في 7 ربيع الأول 1431 (22 فبراير 2010) تحدد بموجبه تعريفات الأجرة من الخدمات المقدمة من طرف الإدارة لإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضمة لدراسات التأثير على البيئة.
كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة، ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) ولاسيما المادة 12 منه !
وعلى المرسوم رقم 2.04.564 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة وخاصة المادة 10 منه (الفقرة 2)
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 2558.07 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة لإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 12.03 السالف الذكر كما يلي :
1- اقتناء السجلات المخصصة لتقييد ملاحظات واقتراحات السكان المعنيين بالبحث العمومي .... ...... 50 درهما (للوحدة) ؛
2- مصاريف نشر قرار فتح البحث العمومي وإغلاقه باللغتين العربية والفرنسية في جريدتين يوميتين على الأقل مرخص لهما باستقبال الإعلانات القانونية ...... .... 3000 درهم.
2481 المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا القرار المشترك الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1431 (22 فبراير 2010). كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن وزير الاقتصاد والمالية،
والماء والبيئة المكلف بالماء والبينة، الإمضاء : صلاح الدين المزوار. الإمضاء : عبد الكبير زهود.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 733.10 صادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) تحدد بموجبه شروط تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفقرة 2 من الفصل 68 منها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
ينظم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مرتين كل سنة.
المادة الثانية
يحدد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بقرار تاريخ ومكان إجراء الامتحان ويتم إخبار المرشحين بذلك كل على حدة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالوصول، على الأقل 30. يوما قبل التاريخ المحدد لإجراء الامتحان.
ينشر كذلك، قرار المدير العام المشار إليه في الفقرة أعلاه، في جريدة للإعلانات القانونية.
المادة الثالثة
تتالف لجنة الامتحان من خمسة أشخاص على الأقل من بينهم رئيس، يعينون من قبل المدير العام من بين موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
تتكون لجنة الحراسة على الأقل من ثلاثة أشخاص من بينهم رئيس، يعينهم المدير العام.
المادة الرابعة
ينظم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر في الجمرك في حصة من ثلاث ساعات وينصب على اختبار كتابي يتعلق بالمواد التالية :