الجريدة الرسمية
عدد 5831 - 4 جمادى الأولى 1431 (19 أبريل 2010)
2541
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.09.607 صادر في 15 من ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010) بتطبيق القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 ذي الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009)،
رسم ما يلي :
الباب الأول أحكام مامة المادة 1
يجب على الأجنبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه الذي يفوق سنه 18 سنة والراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يتقدم بطلب لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم بدائرة نفوذها، لتسليمه إحدى سندات الإقامة، قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، أو قبل انصرام مدة تسعين يوما ابتداء من تاريخ دخوله إلى التراب الوطني بالنسبة للأجنبي الذي يحمل جنسية غير خاضعة لإجراء التأشيرة.
المادة 2
يجب على الأجنبي القاصر المقيم بالمغرب تحت رعاية أحد أوليائه أو كافله الحامل لإحدى سندات الإقامة، أن يتقدم بطاب الحصول على إحدى هذه السندات، قبل انصرام أجل ستة أشهر على بلوغه سن الثامنة عشر.
المادة 3
يجب على أعوان وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأزواجهم وأصولهم وأبنائهم القاصرين وغير المتزوجين، الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد من نفس جنسية السفارة وبصفة عامة على كل من تسري عليهم أحكام المادة 2 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر أن يكونوا حاملين لبطائق قنصلية مسلمة من طرف المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
المادة 4
تحرر طلبات الحصول على سندات الإقامة على مطبوعات تسلم للأجانب من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم بدائرة نفوذها المعنيون بالأمر.
يحدد شكل ومضمون المطبوعات بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
المادة 5
بحصل الأجنبي بمجرد وضعه لطلب الحصول على سند الإقامة على وصل يقوم مؤقتا مقام هذا السند، طبقا لما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر.
يجب تجديد الوصل كل ثلاثة أشهر إلى حين البت في الطلب.
يحدد شكل الوصل ومضمونه بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني،
المادة 6
نسلم سندات الإقامة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 02.03 السألف الذكر أو ترفض من طرف المدير العام للأمن الوطني.
تحدد مدة الإقامة، سواء تعلق الأمر ببطاقة الإقامة أو ببطاقة التسجيل، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب المستند عليها الطلب والوثائق المدلى بها، وكذا الاتفاقيات الثنائية المبرمة، أو المذكرات المتبادلة في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 7
يجب على الأجنبي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 10 وفي الفقرة 1 من المادة 18 من القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه أن يصرح لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم بدائرة نفوذها بتغيير محل سكناه، ويتعين عليه كذلك أن يقوم بنفس الإجراء في مكان إقامته الجديد داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تصريحه الأول، حيث يكون مطالبا بتجديد سند الإقامة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.
المادة 8
يوضع طلب تجديد سند الإقامة أو طلب تسليم نظير منه لدى مصلحة الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم في دائرة نفوذها المعني بالأمر، قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.
المادة 9
يجب أن يثبت كل تغيير يرغب صاحب السند في إنجازه بسند إقامته، بالوثائق الضرورية المبررة لهذا التغيير .
المادة 10
يمكن للمدير العام للأمن الوطني منح رخصة إقامة استثنائية لبعض الأجانب الذين تتطلب طبيعة وجودهم بالمملكة المغربية إقامتهم بها لدة تفوق ثلاثة أشهر وتقل عن سنة واحدة.
يحدد شكل الرخصة ومضمونها بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
المادة II
ترفق طلبات الحصول على سندات الإقامة وطلبات تجديدها بالوثائق المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.