الجريدة الرسمية
عدد 5831 - 4 جمادي الأولى 1431 (19 أبريل 2010)
المادة 21 يجب أن تتضمن بطاقة الإقامة البيانات المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
المادة 22 يخضع تجديد بطاقة الإقامة للكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة 23 يجب على الأجنبي الراغب في الاستفادة من أحكام المادة 17 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، الإدلاء بالوثائق المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
المادة 24 يجب على الأجانب المقيمين بالمغرب والذين يغادرونه بشكل نهائي، تسليم بطاقة إقامتهم لمصالح شرطة الحدود.
المادة 25 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة ووزير التشغيل والتكوين المهني كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف : وزير العدل. الإمضاء : محمد الطيب الناصري. وزير الداخلية، الإمضاء : الطيب الشرقاوي. وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء : الطيب الفاسي فهري. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين الزوار. وزيرة الصحة، الإمضاء : ياسمينة بادو. وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء : جمال اغماني.
ترار لوزير التشغيل والمتكوين المهني رقم 624.10 صادر في 4 ربيع الأول 1431 (19 فبراير 2010) بتمليد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتمويض من حوادث الشغل والأمراض المهنية برسم سنة 2010.
وزير التشغيل والتكويين المهني، بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ولاسيما الفصل 324 منه المتعلق بتمويل صندوق الضمان ؛
2543 وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام الظهير الشريف المذكور أعلاه، ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) المتعلق بصندوق التضامن للمشغلين ولاسيما الفصل 7 منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) الممنوحة بموجبه إعانات والزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية ولاسيما الفصل 10 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.57.771 الصادر في 10 جمادى الأولى 1377 (3 ديسمبر 1957) بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ؛
وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مبلغ الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2010 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية :
الصندوق الصنف الأول الصنف الثاني
صندوق الضمان. للتذكرة للتذكرة صندوق التضامن. للتذكرة للتذكرة صندوق الزيادة في الإيراد. %12 %60
وتستحق رسوم الصنف الأول على جميع الأقساط التي تصدرها هيئات التأمين بمقتضى التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وتستحق رسوم الصنف الثاني على رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي يتحملها المشغلون غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما بخصه،
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1431 (19 فبراير 2010).
الإمضاء : جمال أغماني.