BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5832 بتاريخ 22 أبريل 2010، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5832 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5832 - 7 جمادى الأولى 1431 (22 أبريل 2010)

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار المشترك، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من 21 ديسمبر 2009.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010). وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة. الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 947.10 صادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتنظليم الفوائد المطبقة على ممليات الائتمان

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ولا سيما المادة 42 منه :

وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبدته لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 19 فبراير 2010،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد أسعار الفائدة السنوية المطبقة على الائتمانات باتفاق بين مؤسسات الائتمان وعملائها.

المادة الثانية

يمكن أن تكون أسعار الفائدة ثابتة أو متغيرة، غير أن سعر الفائدة يجب أن يكون ثابتا بالنسبة إلى الائتمانات التي لا تفوق مدتها سنة واحدة.

المادة الثالثة

تتم مراجعة أسعار الفائدة المتغيرة على أساس التغير السنوي للسعر المتوسط المرجح المعمول به بين البنوك خلال الستة أشهر التي تسبق الشهر الذي تتم خلاله المراجعة.

2591 غير أنه، بالنسبة للقروض ذات سعر الفائدة المتغير والمبرمة قبل بدء العمل بهذا القرار، يجب على مؤسسات الائتمانات أن تقترح على عملائها الاختيار بين :

- المحافظة على نظام مقايستها ؛

- تطبيق نظام المقايسة المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ؛ - تحويل سعر الفائدة المتغير إلى سعر فائدة ثابت.

المادة الرابعة

تغير كل سنة أسعار الفائدة المتغيرة بالنسبة إلى أي عقد قرض في تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين مؤسسة الائتمان والمقترض. وتغير أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال الثلاثة أشهر التالية للتاريخ الذي يصادف تاريخ إبرام عقد القرض المذكور. المادة الخامسة

يحتسب وينشر سعر الفائدة المتوسط المرجح المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة أعلاه وكذا تغيره شهريا من قبل بنك المغرب.

يستمر هذا الأخير في احتساب ونشر، وفق نفس الشروط، الأسعار المرجعية المطبقة على القروض المبرمة قبل بدء العمل بهذا القرار وكذا تغيراتها. في حالة عدم توفر سعر مرجعي بالنسبة لفترة معينة، تتم مراجعة أسعار الفائدة المتغيرة على أساس أخر سعر متوفر.

المادة السادسة

يجب أن تشير عقود القروض إلزاميا إلى إمكانية تحويل قرض بسعر فائدة متغير إلى قرض بسعر فائدة ثابت والعكس صحيح. وتحدد شروط ممارسة هذا الخيار باتفاق بين مؤسسات الائتمان وعملائها . لا يمكن ممارسة هذا الخيار سوى مرة واحدة طوال مدة القرض.

المادة السابعة

تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 143.96 الصادر في 10 رمضان 1416 (31 يناير 1996) بتنظيم الفوائد المطبقة على عمليات الائتمان، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة الثامنة

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5832 ·