BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5836 بتاريخ 6 ماي 2010، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5836 ·

عدد 5836 - 21 جمادى الأولى 1431 (6 ماي 2010)

الجريدة الرسمية

المادة الثانية

ينجز الاقتراض عن طريق طلب عروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد (1) وسبعة (7) أيام.

المادة الثالثة

في حالة أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.

المادة الرابعة

إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض.

لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل عن سعر الفائدة الحدي أو يعادله.

تقدم العروض المقبولة بناء على أسعار الفائدة المقترحة من قبل المتنافسين. إذا أنجز الاقتراض بالتراضي، فإن نسبة الفائدة المعمول بها هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق.

يتم أداء الاقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم المتفق عليه مع البنك المعني، في حالة أنجز الاقتراض بالتراضي.

المادة الخامسة

يتم احتساب الفوائد المستحقة على الاقتراض حسب الصيغة التالية :

المبلغ المقترض x (ن) x (أ)

360

حيث تمثل (ن) سعر الفائدة المقترح في حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض أو سعر الفائدة المتفاوض بشأنه مع البنك المعني في حالة الاقتراض بالتراضي و(أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ أداء الاقتراض وتاريخ استحقاقه.

المادة السادسة

يتم تسديد المبلغ المقترض يوم استحقاقه. وتؤدى الفوائد الناتجة عن هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما في ما يخصه.

2737 يتم تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب في إطار تنفيذ عمليات الاقتراض ذات الآجال القصيرة جدا على مستوى الاتفاقية المتعلقة بعمليات الخزينة في السوق المالي والمبرمة بين المؤسستين.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 732.10 صادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) بإصدار أنون للخزينة أجلها سنة

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) ولاسيما المادة 37 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.588 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ولاسيما المادة الأولى منه ،

قرر ما يلي : .

المادة الأولى

بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 37 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 2010، إصدار أذون للخزينة أجلها سنة، ويقتصر الاكتتاب في هذا الإصدار على البنوك في نطاق النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستخدامات الإجبارية للبنوك ويختتم دون إعلام سابق.

المادة الثانية

ترجع مبالغ الأذون بتساوي قيمتها ابتداء من حلول أجلها وتساوي نسبة فائدتها السنوية متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على الأذون الأجل 52أسبوعا المكتتبة عن طريق المزايدة خلال السنة المنصرمة مضافة إليه 25 نقطة أساسية. وتؤدى الفوائد المتعلقة بهذه الأنون عند. الاكتتاب فيها.

المادة الثالثة

تلقى بنك المغرب ، الاكتتاب في الأذون المذكورة أعلاه ويسجلها في حسابات مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين. ويجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف (10.000) درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5836 ·