عدد 5838 - 28 جمادى الأولى 1431 (13 ماي 2010)
الجريدة الرسمية
2826
المادة 7
تخضع الشركة لمراقبة المديرية العامة للطيران المدني من أجل تطبيق المقتضيات المحددة بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين والتنظيمات المعمول بها بشأن طروف عمل المستخدمين وبالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل العام
المادة 8
يجب أن تكون الطائرات مزودة على الأقل بأجهزة الراديو المذكورة أسفله التي تمكنها من مواصلة سماع إشارات الراديو وربط اتصالات راديو تليفونية من نوع UHF وVHF في كل وقت من أوقات تحليقها مع الهيئات المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية بالفضاء الذي تحلق فيه :
- جهاز VHF/AM مزدوج التردد لتغطية الاتصالات جو/ جو وجو/ أرض : - جهازين VHF/FM لتغطية الاتصالات العملية جو/ أرض.
ويمكن إكمال تجهيزات الإرسال، حسب المهام، بجهاز ثان VHF/AiM وجهاز UHF من أجل الاتصالات مع خلية التنسيق في الأرض. كما يجب أن تكون مزودة بجهاز مخصص للاستجابة لذبذبة رادارية من أجل السماح للقوات الملكية الجوية بمراقبة تحركاتها لأغراض أمنية.
المادة 9
. يجب على الرب ن ال در لوط التحلي لعرية أو المطارات غير المراقبة التقيد بالشروط التالية :
- الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية العامة للطيران المدني
والسلطات المحلية المعنية ؛
- إشعار السلطات المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني
والمصالح العمومية (الدرك الملكي أو الأمن الوطني بواسطة الخط - خط الدرك الملكي 177)، أثناء الطيران، عبر جميع الوسائل الملائمة بتحركاتهم داخل المنطقة :
- إشعار السلطات المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني في
أقرب وقت ممكن عند نهاية الطيران أو الأشغال بالساعة المحددة للإقلاع وكذا وجهتهم النهائية. ويجب عليهم علاوة على ذلك الاتصال مباشرة بعد الإقلاع بهيئات مراقبة الطيران المدني. المادة 10
يجب أن تشعر شركة. «HELISUD»، الوزير المكلف بالطيران المدني بكل تحويل لمقرها الاجتماعي وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال أو تعيين مسيرها.
المادة 11
يجب أن تقدم شركة «HELISUD» إلى المديرية العامة للطيران المدني، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات التالية :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وجنسياتهم
والمهام المسندة إليهم ؛
- الحصيلة والحسابات المصادق عليها برسم السنتين الأخيرتين : - حساب النتائج المتوقعة برسم السنتين المقبلتين ؛
- تكلفة ساعة الطيران والتعريفة المطبقة ؛
- كما يجب أن تقدم إليها كل ما تطلبه من معلومات تراها مفيدة.
المادة 12
يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161، أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- مخالفة أحكام المرسوم المذكور ولاسيما التحليق فوق المناطق
المحظورة ؛
- عدم التقيد بالالتزامات الواردة في هذا القرار ؛
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 13
تكون هذه الرخصة صالحة إلى غاية 31 ديسمبر 2011. ويمكن تجديدها لمدة تساوي أو تقل عن سنتين إذا ما التزمت الشركة بالشروط المطلوبة منها ولاسيما تلك المتعلقة بتسليم الشهادة التقنية للاستغلال. ويجب أن يصل طلب التجديد إلى المديرية العامة للطيران المدني ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحية هذه الرخصة.
المادة 14
يسند إلى المدير العام للطيران المدني تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010).
الإمضاء : كريم غلاب.