عدد 5841 - 9 جمادى الآخرة 1431 (24 ماي 2010)
الجريدة الرسمية
2925
المجلس الدستوري
قرار رقم 795/10 صادر في 13 جمادى الأولى 1431 (28 أبريل 2010)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بامانته العامة في 8 أكتوبر 2009، التي قدمها السادة محمد أبو السعود بن حماد وسلامة مصطفى بن ميمون وامحمد أوشن بن قدور - بصفتهم مرشحين رفض ترشيحهم - طالبين فيها جميعا الغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية للجهة "الشرقية"، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد نصيري والصبحي الجلالي والحسن قيشوحي أعضاء في مجلس المستشارين؛
وبعد الإطلاع على المنكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 و22 و29 مارس 2010، واستبعاد المذكرات الجوابية المسجلة في 19 أبريل 2010 لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 . المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في
فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمحاولة طبق القادون:
وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛
من حيش الشكل:
حيث إن المطعون في انتخابه السيد محمد نصيري يدفع بعدم قبول عرائض الطعن من حيث الشكل بدعوى أن الطعن في العمليات الانتخابية يجب أن يوجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجن الجهوية للإحصاء، مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجن الجهوية للإحصاء، كما تنص على ذلك المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، في حين أن الطاعنين اكتفوا بتوجيه طعنهم ضد المطعون في انتخابهم ومن معهم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا؛
لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على العرائض المذكورة أن المعنيين بها وجهوا طعنهم إلى صحة انتخاب المطعون في انتخابهم عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور، وأن هذه العرائض تضمنت الإسم العائلي والإسم الشخصي للمنازع في انتخابهم وفق ما يقتضيه نص الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، مما يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن غير مرتكز على أساس سليم من القانون؛
من حيث الموخوع:
فيما يتعلق بالطعن الذي قدمه السيد محمد أبو السعود :
حيث إن الطاعن المذكور يدعي في عريضته، أنه بصفته عضوا بالمجلس البلدي للعروي بإقليم الناظور، تقدم إلى سلطات الجهة الشرقية بتاريخ 22 سبتمبر 2009 بصفته وكيل لانحة بملف ترشيحه لعضوية مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية لهذه الجهة، إلا أن الموظف المكلف بتلقي الترشيحات رفض تسلم الملف بعلة أن تعليمات صدرت إليه في هذا الشان، وتبعا لذلك أستصدر أمرا قضائيا بتاريخ 23 سبتمبر 2009 قام على إثره مفوض قضائي باستجواب الموظف المعني فأكد له رفض تسلم ملف الطاعن، مما دفع هذا الأخير إلى تقديم طعن أمام المحكمة الابتدانية بوجدة بنفس التاريخ ضد قرار والي الجهة الشرقية برفض تسلم ملف ترشيحه، رغم تقديمه داخل الأجل وإرفاقه بجميع الوثائق المنصوص عليها في القانون، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكماً بتاريخ 25 سبتمبر 2009 في الملف رقم 09-3619 قضى بالغاء . القرار المطعون فيه، وتبعاً لذلك باشر الطاعن مسطرة التنفيذ حسب الملف التنفيذي رقم 2496/09، إلا أن السلطة المشرفة على الانتخابات تشبثت برفض تنفيذ هذا الحكم وتسجيل الطاعن ضمن المرشحين، .كما يؤكد ذلك محضر الامتناع عن التنفيذ المنجز