المادة الثامنة
يتولى مدير إعداد سلا الجديدة مهمة إدارة وتنشيط وتتبع وتنسيق أعمال المصالح التابعة له.
المادة التاسعة
يعهد إلى مدير التجهيزات العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية والذي يسري مفعوله ابتداء من فاتح يناير 2007.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1431 (16 أبريل 2010).
الإمضاء : كريم غلاب.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1283.10 صادر في فاتح جمادى الأولى 1431 (16 أبريل 2010) بإحداث إعداد مؤقت لورش توسيع الميناء الجديد للداخلة.
وزير التجهيز والنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللا تمركز الإداري :
وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل ولاسيما الفصل 23 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بالهام السامية الخاصة بالوزازات، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.85.468 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1406 (19 فبراير 1986) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛
2973 وعلى قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1347.08 الصادر في 23 من شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والنقل، ولاسيما الفصل 2 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يحدث ابتداء من فاتح مارس 2010 وتحت إشراف مديرة الموانئ والملك العمومي البحري إعداد مؤقت لورش توسيع الميناء الجديد . للداخلة.
المادة الثانية
تبلغ تكاليف إنجاز مشروع توسيع الميناء الجديد للداخلة حوالي 400 مليون درهم.
المادة الثالثة
يدخل هذا الإعداد المؤقت، فيما يخص بعض التعويضات عن المهام في حكم قسم الإدارة المركزية ويتألف من مصلحتين :
• مصلحة إنتاج المواد ؛
• مصلحة الإنجازات والجرف.
تدخل هاتان المصلحتان فيما يخص التعويض عن المهام في حكم مصالح الإدارة المركزية.
المادة الرابعة
تسند لهاتين المصلحتين، كل واحدة في ميدان اختصاصاتها، المهام التالية :
- متابعة ومراقبة أساليب وطرق الأشغال طبقا لكناش المواصفات
الخاصة، والطرق التقنية المتعلقة بهذا المشروع ؛
- مراعاة احترام البرنامج الزمني المحدد لإنجاز مختاف المنشآت
والسهر على ضمان جودتها وكذا تهييء وتتبع الدراسات المرتبطة بالمشروع ؛
- تهييء جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية المؤقتة والنهائية ؛ - القيام بتسلم المنشآت المنجزة والقابلة للاستغلال في الوقت المحدد
لها :
- دراسة طلبات واحتياجات المقاولات المكلفة بدراسات وأشغال
المشروع ؛
- السهر على حل المشاكل اليومية المتعلقة بإنجاز المشروع.
المادة الخامسة
يباشر التعيين في المهام التي تدخل في حكم قسم ومصالح الإدارة المركزية بالنسبة لهذا الإعداد طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1396 (19 يناير 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.