3136
الجريدة الرسمية
25 سبتمبر 2009 في الملف عدد 3625/09 قضى بالغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأن الطاعن باشر مسطرة التنفيذ حسب الملف التنفيذي عدد 2497/09، إلا أن السلطة المذكورة امتنعت عن تنفيذ هدا الحكم وتسجيل الطاعن ضمن المرشحين، كما هو ثابت في محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ 28 سبتمبر 2009، مما ترتب عنه حرمانه من الترشيح دون موجب قانوني، الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 50 من نفس القانون التنظيمي، ويؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية؛
وحيث إن امتناع الوالي عامل عمالة وجدة -أنكاد من تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه، يعتبر انتهاكا لسلطة الأحكام القضائية، وإخلالا بمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه : "يتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على إشهارها ...'
وحيث إن هذه الممارسة المنافية للقانون التي اعقبت صدور حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، وترتب عنها استبعاد أحد المرشحين بطريقة غير قانونية عن المنافسة من أجل تمثيل الأمة تعد، من جهة، إخلالا صريحا بحق أساسي ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية المكملة له لجميع المواطنين، المتمثل في حق الترشيح، ومن جهة أخرى، مساً بحرية الناخبين في أن يختاروا بمحض إرادتهم من يفضلونه من بين المرشحين؛
وحيث إنه، تبعا لما سلف بيانه، يتعين إبطال الانتخاب موضوع الطعن وإلغاء النتيجة التي أسفر عنها، عملا بأحكام المادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
فيما يتعلق بالطعن المقدم من طرف السيد ميمون أوسار : حيث إنه يستنتج، مما سلف عرضه، أن هذا الطعن الرامي بدوره إلى إلغاء نتيجة نفس الاقتراع، لم يبق محل للنظر فيه بعد إيطال هذا الانتخاب؛
لعده الأصباب:
أولا: يصرح بعدم قبول الطعنين المقدمين من طرف السيدين عبد العزيز داودي وعبد الكريم عطاف؛
ثانيا: يقضي بالغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في
2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الفلاحة للجهة الشرقية، وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد اللّٰه أشن عضوا في مجلس المستشارين ؛
ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس
مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
عدد 5846 - 26 جمادى الآخرة 1431 (10 يونيو 2010)
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1431 الموافق ل 19 مايو 2010
الإمساعاتت
محمد أشركي
عد القادر القادري عبد الأحد الدقاق مانيء القاسي صبح اللّٰه الغازي
حمداتي شبيها ماء المنين ليلى المريني أمين الامناني عد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بتعد اللّٰه
قرار رقم 797/10 ساحر في 4 جمادى الاخرة 1431 (19 مايو 2010)
الحفد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد إطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 15 أكتوبر 2009، المقدمة من طرف السيد يوسف التازي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهة "الرباط - سلا - زمور - زعير"، وأعلن على إثره انتخاب السيد حماني أمحزون عضوا بمجلس المستشارين؛
وبعد الاطلاع على المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 2 ديسمبر 2009، التي أدلى بها الطاعن تعزيزا لعريضته بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك؛
وبعد الاطادع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 31 ديسمبر 2009؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414
(25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجاس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميمه؛