الجريدة الرسمية
عدد 26 .- 5846 جمادى الأخرة 1431 (10 يونيو 2010)
وبعد المداولة :
حيث إن رسالة حزب العدالة والتنمية تشير إلى أن القناة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد قامت، يوم الثلاثاء 5 يناير 2010 ، ببث حلقة من برنامج "حوار" استضافت فيها السيد حكيم بنشماس، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ؛
وحيث إن الطلب اعتبر أن ضيف البرنامج اتهم «حزب العدالة والتنمية ممثلا في مستشاريه بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، وذلك في معرض رده على سؤال حول تروسه لمقاطعة يعقوب المنصور رغم أنه قادم من الحسيمة، حيث أقحم السيد بنشماس اتهاما خطيرا ومغرضا في حق مستشاري حزب العدالة والتنمية، حيث ادعى أن أحدهم صرح بكون العروبية وريافى أصبحوا يتحكمون في الرباط» :
وحيث إن حزب العدالة والتنمية يلتمس تمكينه «من حق الرد على ما أورده السيد بنشماس من اتهامات...وذلك في إطار ما تقتضيه القواعد الديمقراطية والمهنية في التعامل مع مختلف التوجهات السياسية» ؛
من حيث الشكل :
حيث إن المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه " يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشأت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة." :
وحيث إن المادة 10 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تنص على إلزام متعهدي السمعي البصري ببث "بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيئة العليا، وذلك بناء على طلب كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة." :
وحيث إن الطلب يهدف إلى الاستفادة من حق الرد بشأن تصريحات اعتبرها حزب العدالة والتنمية «اتهامات خطيرة ومغرضة» واردة في برنامج "حوار" الذي تبثه القناة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، ولذلك فهذا الطلب مقبول من حيث الشكل.
من حيث الموضوع :
حيث إنه، وفي ما يخص طلب الحزب المتعلق بتمكينه من حق الرد على ما أورده السيد حكيم بنشماس نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يتبين من خلال معاينة تسجيل البرنامج موضوع الطلب أن ضيف هذه الحلقة من "حوار" قد صرح في معرض جوابه على سؤال الصحافي المنشط بأن «واحد من قياديي حزب العدالة والتنمية، في إطار دورة مجلس مدينة الرباط، قالها بواحد الطريقة خطيرة جدا، وأنا كتبت واحتجيت عليها وأصدر حزبي بلاغا في الموضوع لما قال منين ولاو العروبية والريافى كيحكموا في الرباط أش بقا» :
31.30 وحيث إن حزب الأصالة والمعاصرة قد سبق أن أصدر بلاغا في الموضوع، بتاريخ 23 يوليو 2009، يؤكد فيه أن هذا الكلام جاء على لسان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية في الدورة الأولى لمجلس مدينة الرباط؛ كما أن مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط سبق لهم أن أصدروا بيانا في نفس الموضوع، بتاريخ 6 يناير 2010، أكدوا من خلاله نفيهم القاطع لما جاء على لسان نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه حزب العدالة والتنمية في طلب الاستفادة من حق الرد الوارد على الهيئة العليا، والذي اعتبر فيه الحزب أن ما قاله السيد نائب الأمين العام هو « اتهام خطير ومغرض" ؛
وحيث إنه لا يمكن للهيئة العليا أن تتأكد من صحة التصريح الذي يعتبره السيد نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنه قد جاء على لسان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، وذلك نظرا لوجود موقفين رسميين للحزبين معا حول الموضوع، يصر فيه كل منهما على وجهة نظره ؛
وحيث إن الهيئة العليا لا يمكنها التحقق من صحة مثل هذه الأقوال، وذلك استنادا إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، التي لا تخول للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري آية صلاحية لاستدعاء أي شخص والاستماع إليه وأخذ أقواله، باعتبار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة إدارية مستقلة تمارس اختصاصاتها تجاه المتعهدين العموميين والخواص في قطاع الاتصال السمعي البصري على سبيل الحصر،
لهذه الأسباب :
في الشكل :
يصرح بقبول الطلب الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية.
في الموضوع :
1 - يقرر رفض طلب حق الرد الوارد من حزب العدالة والتنمية: 2- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى حزب العدالة والتنمية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 (17 مارس 2010) بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة محمد أفاية، الحسان بوقنطار، وعبد المنعم كمال، مستشارين، وفي غياب السيد إلياس العمري وصلاح الدين الوديع اللذين جرحا نفسيهما .
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيس، الإمضاء : أحمد الغزلي.