عدد 5846 - 26 جمادى الآخرة 1431 (10 يونيو 2010)
3141
الجريدة الرسمية
وحيث إن المادة 1.19 من دفتر تحملات شركة «إم.إف إم إذاعة وتلفزة» تنص على أنه «... لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقرن الإشارة إلى الراعي ببيانات ذات طبيعة تنويهية وتبريرية..)، وهو الأمر الذي لم يحترمه المتعهد عندما تمت الإشارة إلى أن منتوج «هيد أند شولدرز» راعي فقرات بعض البرامج هو «رقم واحد في العالم ضد القشرة»، خصوصا أن استعمال مفردة (واحد» جاءت عامة ومطلقة، وأن استعمال هذا المصطلح وكل مصطلح مشابه أو مرادف يمكن أن يكون موضوع لبس، وبالتالي يجب على المتعهد تفادي مثل هذا النوع من المصطلحات في تقديم الراعي، خاصة عندما تستعصى إمكانية التأكد من مطابقتها للحقيقة عبر وسائل موضوعية وعلمية؛
وحيث إن المادة 1.19 من دفتر تحملات شركة « إم.إف.إم إذاعة وتلفزة» تنص كذلك، من جهة، على أنه « .. لا يجوز أن يؤثر الراعي في مضمون وبرمجة البرامج المستفيدة من الرعاية بشكل من شأنه المس بمسؤولية واستقلالية الخط التحريري للخدمة، كما تنص، من جهة أخرى، على أنه «يجب أن لا يكون من شأن الرعاية الحث على شراء أو استئجار منتجات أو خدمات الراعي أو الغير»، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه، فمقدمو مختلف البرامج السالفة الذكر يحثون المستمعين على استعمال منتوجات راعي برامجهم ؛
وحيث إن المادة 2.19 تؤكد على عدم جواز «الإشارة إلى الراعي خلال البرامج المرعية وخطابات الإشهار الذاتي، باستثناء إمكانية وجودها في (المقدمة الإشهارية «الجينريك Générique» في بداية ونهاية البرامج، شريطة أن تكون هذه الإشارة ظرفية وتلميحية... )، وهو ما لم يلتزم به المتعهد حيث إن الإشارة إلى الراعي كانت تتم في كل مرة بعبارات تنويهية داخل البرامج المرعية ذاتها ؛
وحيث إن المادة 1.20 تنص على ضرورة أن «يلتزم المتعهد بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2 (الفقرتين 2 و 3) و66 و67 و68 من القانون رقم 77.03»، وهو ما لم يلتزم به المتعهد، حيث قدم بالصوت وبطريقة صريحة، خلال فقرة غير تجارية، أسماء سلع بهدف إشهاري غير معلن عنه، وهو ما يمكن أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض :
وحيث إن المادة 1.20 تنص كذلك على أنه « .. من أجل تحقيق التمييز بين المضمون التحريري والمضمون التجاري، يضمن المتعهد استقلالية مضامين البرامج إزاء المعلنين»، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه، حيث إن الخلط بين المضمون التحريري والمضمون التجاري كان عاما وواضحا :
وحيث إن المادة 1.34، الخاصة بالعقوبات المالية، تتيح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يقرر ضد المتعهد عقوبة مالية يتلاعم مبلغها مع خطورة المخالفات المسجلة،
لهذه الأسباب :
ا - يصرح بأن المتعهد قد أخل بالمقتضيات القانونية وكذا التزاماته المتعلقة بالرعاية والإشهار ؛
2- يقرر بناء عليه، فرض عقوبة مالية، قدرها مائة وعشرون ألف (120.000) درهم على شركة « إم.إف.إم إذاعة وتلفزة» تدفع داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار للمتعهد ؛
3- يأمر بتبليغ هذا القرار إلى شركة « إم.إف. إم إذاعة وتلفزة» وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 (17 مارس 2010)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة صلاح الدين الوديع، إلياس العمري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيس، الإمضاء : أحمد الغزلي.
قرار (م.أتسب)» رقم 18.10 صادر في 15 من ربيع الآخر 1431 (31 مارس 010) القاضي بتعديل الملحق رقم 1 من قرار «م.أحسب» رقم 37.08 الصادر في 16 من رمضان 1429 (17 سبتمبر 2008) القاضي بالموافقة على تفويت الإذن من أجل تسويق باقة «الأوائل/أرابيسك)) لشركة «لجيتال بلاتفورم المغرب».
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصاً المواد 3 (الفقرة 9) و 11 و12 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من اذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصاً المواد 14 و 33 و 34 و 35 و36 منه ؛
وبناء على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليو 2005 الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري :
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 37.08 الصادر في16 من رمضان 1429 (17 سبتمبر 2008) القاضي بالموافقة على تفويت الإذن من أجل تسويق «باقة الأوائل/أرابيسك» لشركة «دجيتال بلاتفورم المغرب)» ؛