الجريدة الرسمية
3122
- تعويض يومي صافي قدره سبعة مائة وخمسون درهما (750 درهم)
بالنسبة للأعضاء القاطنين في جهة الرباط - سلا - زمور - زعير. - تعويض يومي صافي قدره ألف ومائتين درهم (1.200 درهم)
بالنسبة للأعضاء القاطنين خارج جهة الرباط - سلا - زمور - زعير. - تعويض جزافي صافي قدره عشرة آلاف درهم (10.000 درهم)
لرئيس لجنة الدعم عن مشاركته في أشغالها يصرف له عند انتهاء أشغال اللجنة ؛
- تعويض جزافي صافي قدره ستة آلاف درهم (6.000 درهم) لمقرر اللجنة عن مشاركته في أشغالها يصرف له عند انتهاء أشغال اللجنة.
المادة 21
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1431 (13 أبريل 2010).
وزير الثقافة، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : بنسالم حميش. الإمضاء : صلاح الدين المزوار. قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات المديثة رقم 226.10
صادر في 11 من جمادى الآخرة 1431 (26 ماي 2010) يتعلق بتحديد العلامة التي توضع على المقاييس خلال الفحص الدوري لسنتي 2010 و 2011.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.03 الصادر
عدد 5846 - 26 جمادى الأخرة 1431 (10 يونيو 2010) بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ولا سيما المادة 18 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس ولا سيما المواد 2 و20 و21 و 22 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد هذا القرار مميزات علامة المطابقة وعلامة الرفض الموضوعة على المقاييس التي تنتمي إلى صنف منظم خلال عمليات الفحص الدوري لسنتي 2010 و 2011.
المادة الثانية
يثبت إجراء الفحص الدوري بالنسبة للمقاييس المقبولة بوضع دمغة تحمل الحرف «M»،
المادة الثالثة
عندما يثبت الفحص الدوري عدم توافر المقاييس على الشروط التقنية المطبقة عليها، توضع عليها علامة الرفض المشكلة من قطري مربع.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1431 (26 ماي 2010).
الإمضاء: أحمد رضى شامي.