BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5848 بتاريخ 17 يونيو 2010، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5848 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5848 - 4 رجب 1431 (17 يونيو 2010)

قرار رقم 800/10 ساحر في 12 جمادى الاخرة 1431( 27 مايو 2010)

بالحمدالله وحدة

باسو جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد إطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة التي قدمها كل من السادة محمد أقبيب في 13 لكتوبر 2009 ومحمد بوهريز ومرزوق مخلوف والحسن الهيشو وعبد العزيز بنعزوز ورضوان الزاين في 15 أكتوبر 2009 وجمال أربعين رعبد الفادر بوحرات والسعيد بودحايح بنفس التاريخ وناصر الفقيه اللنجري في 16 أكتوبر 2009 - بصفتهم مرشحين رفض ترشيحهم - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس الجماعات المحلية لجهة "طنجة - تطوان"، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الناصر الحسيسن ومحمد علمي وسمير عبد المولى وعبد العالي الحسيسن ومحمد الصمدي أعضاء بمجلس المستشارين؛

وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 22 و 23 و28 ديسمبر 2009؛

وبعد الإطلاع على المذكرة التعقيبية المسجلة بالأمانة العامة المنكورة في4 مايو 2010 التي ادلى بها السيد محمد أقبيب بعد ان منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضته؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الأربعة؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

3217

من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابهما السينين عبد الناصر الحسيسن وعبد العالي الحسيسن يدفعان بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد أقبيب من حيث الشكل، بدعوى مخالفة أحكام المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على أن الطعن يجب أن يوجه ضد القرارات التي نتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجن الجهوية للإحصاء، في حين أن الطاعن المذكور اكتفى بتوجيه طعنه ضد المطعون في انتخابهم ومن معهم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا ؛

لكن، حيث إن الطعون في مجال المنازعات الانتخابية، وإن لم توجه صراحة ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكانب المركزية واللجن الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء، فإن توجيهها، كما في النازلة، ضد نتيجة الاقتراع التي تصدر بمقتضى قرارات هذه المكاتب واللجن لا يجعلها مخالفة لأحكام المادة 51 الموما إليها أعلاه، الأمر الذي يكون معه الدفع مردودا ما دامت عريضة الطعن مستوفية المشروط المتضمنة في المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، وكل ذلك في نطاق أحكام الفصل 81 من الدستور التي تنص على ان المجلس الدستوري يفصل في صحة الانتخاب؛

من حيث الموضوع :

حول الطعن الذي قدمه السيد محمد أقبيب:

حيث إنه يستفاد من عريضة الطعن التي قدمها الطاعن المنكور ومن فحوى الحكم المستدل به ومن باقي المستندات:

- أن السيد محمد أقبيب تقدم بتاريخ 22 سبتمبر 2009 أمام سلطات عمالة طنجة - أصيلة بملف التصريح بالترشح بصفته وكيلا للانحة في إطار تجديد انتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية عن جهة طنجة - تطوان، مرفقا ملفه بالوثانق المنصوص عليها في المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتسلم وصلا موقنا يشهد بذلك؛

- أن الطاعن تردد على مقر العمالة خلال الثلاثة أيام الموالية لإيداع ملف الترشيح قصد تسلم الوصل النهائي، كما تنص على ذلك أحكام المادة 30 من القانون التنظيمي الموما إليه اعلاه، إلا أن الوالي عامل عمالة طنجة - أصيلة تماطل في تسليمه الوصل النهائي إلى غاية الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم 25 سبتمبر 2009 حيث سلمه قرار رفض التصريح بالترشيح بعلة أن الملف تنقصه بعض الوثائق الواردة في المادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه دون أن يحددها، وهو ما يخالف احكام المادة 27 من نفس القانون التنظيمي

- أن الطاعن تقدم، إثر ذلك، بدعوى الطعن في القرار المذكور أمام المحكمة الابتدائية بطنجة التي أصدرت حكمها بتاريخ 28 سبتمبر 2009 في الملف رقم 2297-1201/09 قضت فيه بالغاء القرار المطعون فيه، وباحقية الطاعن في التصريح بالترشيح لانتخابات عضوية مجلس المستشارين، وبتبليغ الحكم تلقائيا للأطراف، إلا أن العامل رفض تسلم الحكم وامتنع عن تنفيذه، ولم يعمل على التسجيل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5848 ·