BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5850 بتاريخ 24 يونيو 2010، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5850 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5850 - 11 رجب 1431 (24 يونيو 2010)

المادة الخامسة

يجب الحفاظ على اتصال دائم مع برج الراقبة الأقرب خلال عمليات التصوير الجوي.

المادة السادسة

يجب أن تشعر شركة «ALTIPHOTOS» الوزير المكلف بالطيران المدني بكل تحويل لمقرها الاجتماعي وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال أو تعيين مسيرها .

المادة السابعة

يجب أن تقدم شركة «ALTIPHOTOS» إلى المديرية العامة للطيران المدني، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات التالية :

- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وجنسياتهم والمهام المسندة إليهم ؛

- الحصيلة والحسابات المصادق عليها برسم السنتين الأخيرتين ؛ - حساب النتائج المتوقعة برسم السنتين المقبلتين : - تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة ؛

- كل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.

المادة الثامنة

يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161، أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية :

- مخالفة أحكام المرسوم المذكور ولا سيما التحليق فوق المناطق

المحظورة ؛

- عدم التقيد بالالتزامات الواردة في هذا القرار ؛ - إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.

المادة التاسعة

تكون هذه الرخصة صالحة إلى غاية 31 ديسمبر 2011. ويمكن تجديدها لمدة تساوي أو تقل عن سنتين إذا استوفت الشركة الشروط المطلوبة منها ولا سيما تلك المتعلقة بتسليم شهادة الاستغلال التقنية. ويجب أن يصل طلب التجديد إلى المديرية العامة للطيران المدني ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحية هذه الرخصة.

المادة العاشرة

يسند إلى المدير العام للطيران المدني تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010).

الإمضاء : كريم غلاب

3501 قرار مشترك لوزيرة الطاقة والممادن والاء والبيئة ووزير

الاقتصاد والمالية رقم 1551.10 صادر في فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010) بالموافقة على الاتفاق النفطي -Yalia Mi» المبرم في 9 صفر 1431 (25 يناير g110 بين المكتب الوطني للميدروكاريورات والمعادن وشركة •«Circle Oil Maroc Limited»

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

ووزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 21.90المتعاق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولاسيما المادتين 4 و 34 منه ؛

وعلى القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني لا هيدروكاربورات والمعادن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.203 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.210 بتاريخ 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولاسيما المادة 60 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.372 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.01 ؛

وعلى الاتفاق النفطي المبرم في 9 صفر 1431 (25 يناير 2010) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ممثلا للمملكة المغربية وشركة «Circle Oil Maroc Limited» قصد البحث عن مواد الهيدروكاربورات واستغلالها في منطقة المنفعة المسماة «Lalla Mimouna» «Lalla Mimouna Nord» والتي تشتمل على رخصتين للبحث تسميان و«Lalla Mimouna Sud» والواقعتين في اليابسة،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على الاتفاق النفطي كما هو مرفق بأصل هذا القرار، والمبرم في 9 صفر 1431 (25 يناير 2010) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة «Circle Oil Maroc Limited» قصد البحث عن مواد الهيدروكاربورات واستغلالها في منطقة المنفعة المسماة Lalla» • Mimouna»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5850 ·