5851 - 15 رجب 1431 (28 يونيو 2010)
الجريدة الرسميا
3568
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يعين السيد زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن وزير الاقتصاد والمالية من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد زهير الشرفي أو عاقه عائق ناب عنه السادة محمد الزهاوي ومحمد غزلي ومصطفى ملياني ومحمد القرين.
المادة الثالثة
تبين في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها .
المادة الرابعة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2184.09 الصادر في 6 شعبان 1430 (29 يوليو 2009) بتعيين أمر مساعد بالصرف ونواب عنه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1745.10 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010) بتعيين أمر مساعد بالصرف ونواب عنه.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.00.644 بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) خصوصا الفصول 5 و64 و65 و66 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات المتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة «إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة» التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
عدد المادة الثانية
إذا تغيب السيد زهير الشرفي أو عاقه عائق ناب عنه السادة محمد الزهاوي ومحمد غزلي ومصطفى ملياني ومحمد القرين.
المادة الثالثة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه هو الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 41.09 الصادر في 10 محرم 1430 (7 يناير 2009) بتعيين أمر مساعد بالصرف ونواب عنه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مقرر لوالي بنك المغرب رقم 25 صادر في 23 من ربيع الآخر 1431 «Moneyon Maroc» باعتماد شركة (2010 أبريل 9) بوصفها وسيطا في تحويل الأموال.
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادتين 15 و 27 منه ؛
وعلى قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1510.07 الصادر في 10 رجب 1428 (26 يوليو 2007) المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 السالف الذكر على الوسطاء في تحويل الأموال ؛
وعلى طلب الاعتماد الذي قدمته شركة «Moneyon Maroc» بتاريخ 30 سبتمبر 2009 والوثائق التكميلية المودعة بتاريخ 10 مارس 2010 :
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 5 أبريل 2010،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
نعتمد شركة «Moneyon Maroc»، الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء رقم 52، شارع الزرقطوني فضاء الرضا، بوصفها وسيطا في تحويل الأموال.
المادة الثانية
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1431 (9 أبريل 2010).
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.