الجريدة الرسمية
3588
المادة الرابعة
طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 60.09 السالف الذكر، تتوزع التعيينات بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حسب كل فئة من فئات ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات الواردة في اللوائح المشار إليها أعلاه كما يلي :
أ) الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى الوزير الأول والمحدد عددهم في 32 عضوا موزعين كما يلي :
- 12 عضوا من بين ممثلي النقابات :
- 12 عضوا من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية ؛ - 8 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات
الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
ب) الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس النواب والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي :
- 6 أعضاء من بين ممثلي النقابات :
- 6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية ؛ - 4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال
الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
ج) الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس المستشارين والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي :
- 6 أعضاء من بين ممثلي النقابات :
- 6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية ؛ - 4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات
الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
المادة الخامسة
يقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق فيما بينهم، من أجل تحديد النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلين عنها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق أحكام هذا المرسوم.
ولتفعيل هذا التنسيق، يؤهل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لإجراء الاتصالات اللازمة بين سلطات التعيين السالفة الذكر.
المادة السادسة
بناء على التنسيق المذكور، يراسل الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحددونه، من أجل إجراء التعيينات المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
ويتعين على النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، موافاة كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بأسماء الأشخاص المنتدبين من قبل أجهزتها التداولية لتمثيلها في المجلس
عدد 5852 - 18 رجب 1431 (فاتح يوليو 2010) الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في حدود مرشحين اثنين بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المقرر شغلها.
ولا يجوز اقتراح أي شخص يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 60.09.
ويتعين، قبل إجراء التعيينات المشار إليها أعلاه، أن يقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق في ما بينهم لتفادي ازدواجية تعيين نفس الأشخاص.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1431 (23 يونيو 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير التجهيز والنقل رقم 1649.10 صادر في 5 جمادى الآخرة 1431 (20 ماي 2010) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،
ووزير التجهيز والنقل ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 30 ديسمبر 2009 ،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.