عدد 5853 - 22 رجب 1431 (5 يوليو 2010)
الجريدة الرسمية
3608
نصوص عامة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1636.10 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1431 (27 ماي 2010) بتغيير قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2000.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 اكتوبر 2005) يعدد شروط إعادة التأمين القانونية الإجبارية لدى الشركة المركزية لإعادة التأمين.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2000.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) يحدد شروط إعادة التأمين القانونية الإجبارية لدى الشركة المركزية لإعادة التأمين، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من المجلس الإداري للشركة المركزية لإعادة التأمين ؛ وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة الأولى من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2000.05 المشار إليه أعلاه :
«المادة الأولى. - تحدد الحصة من أقساط التأمين، المتعلقة بأخطار «جميع الأصناف المغطاة بالمغرب، التي يجب على مقالات التأمين وإعادة «التأمين التخلي عنها للشركة المركزية لإعادة التأمين، كما يلي :
«أ) تأمينات الحياة والرسملة : نسبة 0% للعمليات التالية : « 1 - التأمينات في حالة الحياة ؛
" - الرسملة :
1 - تأمينات الحياة والرسملة ذات رأس المال المتغير ؛ ١ - التأمينات المختلطة ؛
« - اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية ؛ « 2 - التأمينات في حالة الوفاة ؛
" - تأمينات الزواج والولادة .
«ب) تأمينات غير تأمين الحياة :
« 1 - نسبة 0% للعمليات التالية :
« - القرض والكفالة ؛
١ - تأمينات المرض والأمومة ؛
" - الحوادث الفردية ؛
« - العجز ؛
« - الأشخاص المنقولون على متن عربات ذات محرك ؛ " .. المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك المخصصة للنقل
«العمومي للمسافرين ؛
« - المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية ؛ « - المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية ؛ « - المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات الجوية ؛ « - هيكل السفينة ؛
« - حمولات السفينة ؛
" - البضائغ المنقولة عبر الطرق البرية ؛ « - هيكل الطائرة ؛
« - الحريق :
« - العوامل الطبيعية ؛
« - الخسائر المالية ؛
«- جميع أخطار الأوراش :
" - جميع أخطار التركيب ؛
« - تكسر الآلات ؛
« - جميع الأخطار المعلوماتية ؛ « - المسؤولية المدنية العشارية ؛
«2- نسبة 10% لباقي عمليات التأمين غير تأمين الحياة. «غير أنه، بالنسبة للعقود المكتتبة قبل فاتح يناير 2006 التي لم تكن «موضوع استرداد الالتزامات من طرف مقاولات محيلة والمتعلقة «بعمليات التأمين المنصوص عليها في البند أ) 1 - أعلاه وكذا العقود «التي تتعدى مدتها سنة واحدة والمتعلقة بعمليات التأمين المنصوص «عليها في البند أ) 2 - والمكتتبة قبل فاتح يناير 2009 يستمر التخلي «عنها وفقا للنسبة الجاري بها العمل قبل هذه التواريخ.)»
المادة الثانية يدخل هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2011.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1431 (27 ماي 2010).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.