BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5856 بتاريخ 15 يوليوز 2010، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5856 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5856 - 2 شعبان 1431 (15 يوليو 2010)

«المادة 7. - تضم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس المؤسسات الجامعية «التالية :

..DIIIANEA•A «المدرسة العليا للتكنولوجيا ؛

«المدرسة العليا للأساتذة ؛

١٢٠٠٠٠٠

(الباقي بدون تغيير.)

«المادة 8. - تضم جامعة عبد المالك السعدي بتطوان المؤسسات الجامعية « التالية :

« المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة ؛

«المدرسة العليا للأساتذة .»

المادة الثانية

تغييرا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تحذف من القائمة المذكورة المدارس العليا للأساتذة بكل من : الدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس والرباط وتطوان وكذا المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالرباط والمدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالمحمدية.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي

وتكوين الأطر والبحث العلمي،

الإمضاء : أحمد اخشيشين

قرار أوزير الاقتصاد والمالية رقم 1606.10 صادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010) يغير ويتمم قرار وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1253.97 الصادر في 6 رجب 1418 (7 نوفمبر 1997) بتحديد الإجراات المتعلقة بتسيير الأرصدة الاحتياطية والاحتياطيات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المرخص بها.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على قرار وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1253.97 الصادر في 6 رجب 1418 (7 نوفمبر 1997) بتحديد

3725 الإجراءات المتعلقة بتسيير الأرصدة الاحتياطية والاحتياطيات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المرخص بها، كما وقع تغييره وتميمه ؛

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم مقتضيات المادة الخامسة من القرار رقم 1253.97 الصادر في 6 رجب 1418 (7 نوفمبر 1997)، كما يلي :

«المادة الخامسة. - تقبل القيم ..

« 1 - القيم المملوكة للدولة أو المستفيدة من ضمانها وأسهم شركات «الاستثمار ذات رأس المال القابل التغيير وحصص صناديق التوظيف «المشتركة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 «بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات «المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي ينحصر دورها في «الاستثمار في القيم المملوكة للدولة أو المستفيدة من ضمانها والتي تمثل «وجوبا نسبة دنيا قدرها 50% من الاستخدامات ؛

" 2- السندات المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وسندات «القرض الأخرى التي حصل إصدارها على تأشيرة مجلس القيم المنقولة «وشهادات الإيداع، أذون شركات التمويل وأوراق الخزينة الخاضعة «للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول وأسهم «شركات الاستثمار ذات رأس مال القابل للتغيير وحصص صناديق «التوظيف المشتركة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون «رقم 1.93.213 السالف الذكر والتي تستثمر بصفة دائمة نسبة %90 «من أصولها في سندات الديون وذلك في حدود 15% من الاستخدامات ؛

" 3- الأسهم المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وأسهم شركات «الاستثمار ذات رأس المال القابل للتغيير وحصص صناديق التوظيف «المشتركة الخاضعة للظهير الشريف المتعبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 «السالف الذكر غير تلك المنصوص عليها في 1) و 2) أعلاه وحصص أو «أسهم هيات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للقانون رقم 41.05 «المتعلق بهيات توظيف الأموال بالمجازفة وحصص صناديق التوظيف «الجماعي للتسنيد الخاضعة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل «وذلك في حدود 30% من الاستخدمات ؛

« 4- الممتلكات العقارية : الأراضي والمباني وحصص وأسهم «الشركات التي يرتكز نشاطها على المجال العقاري بعد ترخيص من «الوزير المكلف بالمالية، وذلك في حدود 5% من الاستخدامات.»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5856 ·