الجريدة الرسمية
عدد 5858 - 9 شعبان 1431 (22 يوليو 2010)
موسقم رقم 2.10.122 صادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) بإحداث لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه ؛
وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة ؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010)،
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة ا
تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية» يشار إليها بعده ب : (اللجنة الوطنية».
المادة 2
يعهد إلى اللجنة الوطنية المساهمة في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية والسهر على تنفيذها.
ولهذا الغرض، تتولى هذه اللجنة :
•اقتراح إجراءات تنفيذ الاتفاقية حول تطبيق التدابير الصحية
والصحية النباتية لمنظمة التجارة العالمية ؛
• دراسة التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة من طرف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وإخبار السلطات والمهنيين المعنيين بالتدابير المذكورة ؛
• المساهمة في وضع الاقتراحات التي يعتزم المغرب تقديمها للجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية ؛
3805 •إخبار كل أعضاء اللجنة بجميع التبليغات التي تتوصل بها والمنجزة من قبل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ؛ • إخبار الشركاء التجاريين بتطبيق التشريعات الجديدة والمعايير الدولية المرتبطة بسلامة المنتجات الحيوانية والنباتية والصحة الحيوانية والصحة النباتية ؛
• المساهمة في أهمية الأخذ بعين الاعتبار التدابير الصحية والصحة النباتية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم كل التوصيات الناجعة لهذا الغرض ؛
•تنسيق بتشاور مع المؤسسات والهيات المختصة التابعة للدولة، الحملات التحسيسية في مجال الصحة والصحة النباتية وتنظيمها ؛ المساهمة في تعميم الأشغال والدراسات الوطنية والدولية في
مجال التدابير الصحية والصحة النباتية.
الباب الثاني
تكوين اللجنة الوطنية للتدابير الصحية والصحة النباتية
المادة 3
تسند رئاسة اللجنة الوطنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها الذي يتم تعيينه لهذا الغرض، وتتألف من :
- بالنسبة لقطاع الفلاحة :
* ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ؛ * ممثل عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات : * ممثل عن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ؛ * ممثل عن مديرية الاستراتيجية والإحصائيات. - بالنسبة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون :
* ممثل عن مديرية التعاون متعدد الأطراف.
- بالنسبة لقطاع الصحة :
* ممثل عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض. - بالنسبة لقطاع الصيد البحري :
* ممثل عن مديرية صناعات الصيد البحري : * ممثل عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. - بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية :
* ممثل عن مديرية العلاقات التجارية الدولية : * ممثل عن مديرية سياسة المبادلات التجارية.