BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5858 بتاريخ 22 يوليوز 2010، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5858 ·

عدد 5858 - 9 شعبان 1431 (22 يوليو 2010)

الجريدة الرسمية

3828

المجلس الدستوري

استدراك خطا وقع بالجريدة الرسمية عدد 5846 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1431 (10 يونيو 2010)

قرار رقم 796/10 صادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 مايو 2010)

الحمد لله وحدة

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 9 و12 و 19 أكتوبر 2009، التي قدمها السادة ميمون أوسار والمصطفى الخليفوي وعبد العزيز داودي وعبد الكريم عطاف - الأول بصفته مرشحا والثاني بصفته ناخبا رفض ترشيحه . والثالث والرابع بصفتهما ناخبين - طالبين فيها جميعا إلغاء انتخاب السيد عبد اللّٰه أشن عضوا بمجلس المستشارين إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الفلاحة للجهة الشرقية؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 29 مارس 2010، واستبعاد المذكرات الجوابية المسجلة في 19 أبريل 2010 لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414

(25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق . القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

أولا ، من حيث الشكل

فيما يتعلق بالطعنين المقدمين من طرف السيدين عبد العزيز داودي وعبد الكريم عطاف بصفتهما ناخبين :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعنين المذكورين بدعوى، من جهة، أنه تم إيداعهما لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 19 أكتوبر 2009، أي خارج أجل 15 يوما المحدد للطعن بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، ومن جهة أخرى، أن الطاعنين المذكورين لا تتوفر لهما الصفة للطعن في الانتخاب أمام المجلس الدستوري لكونهما لم يكونا مرشحين لهذا الانتخاب؛

وحيث، من جهة، إن الدفع المتعلق بالأجل مردود لكون عريضتي الطعن تم تقديمهما داخل الأجل الكامل المنصوص عليه في المادة 29 من القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه، والذي صادف انتهاؤه يوم الأحد ليمتد الأجل المذكور إلى يوم الإثنين 19 أكتوبر 2009؛

وحيث، من جهة أخرى، إنه لئن كان القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بموجب مادته 51، يفسح المجال أمام الناخبين للطعن في العمليات الانتخابية، فإن هذا الحق لا يمتد إلى حالات المنازعات المتعلقة بإيداع الترشيحات، التي أفرد القانون التنظيمي سألف الذكر احكاما خاصة لتسويتها بمقتضى مادته 50، والتي ينحصر مجال تطبيقها على المرشحين الذين رفضت طلبات ترشيحهم وحدهم دون الناخبين الذين لا يجوز لهم، في هذه الحالة، الحلول محل هؤلاء المرشحين؛

وحيث إذا كان الناخبان المعنيان قد أدرجا طعنيهما في نطاق ما تنص عليه المادة 51 من القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه، مستندين في ذلك على ادعاء حدوث مناورات تدليسية أثناء عمليات الانتخاب، وعدم إجراء هذا الأخير طبقا للإجراءات المقررة في القانون، إلا أنه يتبين من إمعان النظر في عريضتي الطعن ان جوهر النزاع ينصب على رفض الترشيح، مما يكون معه طعنهما غير مقبول تأسيسا على ما سبق بيانه؛

ثانيا : من حيث الموضوع

فيما يتعلق بالطعن الذي قدمه السيد المصطفى الخلفيوي:

حيث إن الطاعن يبني طعنه على حرمانه من حق الترشيح، ذلك أنه تقدم بصفته عضوا بغرفة الفلاحة للجهة الشرقية إلى سلطات هذه الجهة بتاريخ 21 سبتمبر 2009 بملف ترشحيه لعضوية مجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرفة الفلاحة لهذه الجهة، مرفقا بجميع الوثائق القانونية المطنوبة، وتسلم وصلا مؤقتا مقابل ترشيحه، وبتاريخ 23 سبتمبر 2009 بُلّغ بقرار رفض طلب ترشيحه من طرف والي الجهة عامل عمالة وجدة-أنكاد بدون اي تعليل قانوني، خلافا لأحكام المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وأنه تقدم بتاريخ 24 سبتمبر 2009 بطعن أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، التي أصدرت حكما بتاريخ

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5858 ·