عدد 9 .. 5858 شعبان 1431 (22 يوليو 2010)
الجريدة الرسمية -
محيب 3830
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق
القانون؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكتب التصويت:
حيث إن هذه المأخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بعلة، من جهة، أن أعضاء مكتب التصويت لم يتم تعيينهم من بين الناخبين غير المرشحين من طرف عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة داخل الأجل القانوني المحدد، بل عينوا يوم الاقتراع من طرف عون سلطة، ومن جهة أخرى، العضو الثاني في هذا المكتب "لا يجيد" القراءة والكتابة؛
لكن حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على اللانحة الانتخابية الخاصة بهيئة أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات، وعلى اللوائح الانتخابية العامة للغرف المهنية لجهة "الرباط - سلا - زمور - زعير"، التي انبثقت عنها هذه الهيئة والمتعلقة بالعمليات الانتخابية التشريعية لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين المجراة يوم 2 أكتوبر 2009، وعلى القرار العاملي رقم 450 المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء مكتب التصويت ونوابهم، التي استحضرها المجلس الدستوري، ومن التحقيق الذي قام به، أن مكتب التصويت يتألف إضافة إلى الرئيس من ثلاثة أعضاء أصليين مساعدين للرئيس، تم اختيارهم من بين الناخبين غير المرشحين المسجلين في اللائحة الانتخابية الخاصة بأعضاء هيئة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وقد تغيبوا عن حضور عملية الاقتراع، ومن نواب للأعضاء الأصليين، مسجلين تحت أرقام 709 و824 و934، في اللوانح الانتخابية العامة للغرف المهنية التي انبثقت عنها الهيئة المذكورة، صنف التجارة، هم الواردة أسماؤهم في عريضة الطعن، وهم الذين سهروا على سير عملية الاقتراع، وأن جميع هؤلاء الأعضاء تم تعيينهم من طرف الوالي عامل عمالة الرباط، بتاريخ 30 سبتمبر 2009، أي داخل الأجل القانوني، وذلك وفق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مما يجعل الإفادات المدلى بها لا يعتد بها لإثبات الادعاء، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الرجوع إلى نظيري محضر مكتب التصويت، سواء المدلى به من طرف الطاعن أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنهما مذيلان بتوقيع العضو الثاني، وليس في هذا التوقيع ما يدل على أن صاحبه لا يعرف القراءة والكتابة، وأن الإفادة المدلى بها لا تكفي وحدها حجة لإثبات صحة الادعاء؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكتب التصويت غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع:
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق
بمجلس المستشارين بعلة، من جهة أولى، أن رئيس مكتب التصويت افتتح الاقتراع في غياب الناخبين الذين لم يعاينوا خلو صندوق التصويت من أي ورقة أو غلاف، وأنه لم يسلم للعضو الأكبر سنا القفل الثاني لهذا الصندوق، ومن جهة ثانية، أن أعضاء مكتب التصويت كانوا، أثناء الاقتراع، يتبادلون الحديث مع المرشحين، ولم يطالبوا الناخبين بتقديم بطائق تعريفهم الوطنية أو ما يثبت هويتهم، وأن الكاتب لم يكن يجهر بأسمائهم وأرقام ترتيبهم، كما أن الرئيس لم يراقب بطائقهم الانتخابية، ولم يضع على أيديهم علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه وممثليه استمروا، يوم الاقتراع، في القيام بحملة انتخابية بباب مكتب التصويت وبداخله لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته ؛
لكن حيث، من جهة، إنه ليس في القانون ما يوجب التنصيص في محضر مكتب التصويت على حضور الناخبين أثناء معاينة رئيس المكتب في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة، فضلا عن أنه يبين من الاطلاع على نظيري محضر مكتب التصويت، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة، أنهما تضمنا أن عملية الاقتراع افتتحت في الساعة الثانية بعد الزوال، وبعد معاينة صندوق الاقتراع والتأكد من أنه لا يحتوي على أية ورقة، أغلق بقفلين غير متشابهين واحتفظ الرئيس بأحد مفتاحيهما وسلم الآخر إلى العضو الأكبر سنا، وأنه لم تسجل فيهما أي ملاحظة تفيد خلاف ذلك، أما الإفادات المدلى بها فإنها لا تشير إلى خلو مكتب التصويت من الناخبين أثناء افتتاح الاقتراع، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظيري محضر مكتب التصويت، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة، أنهما لم يتضمنا أي ملاحظة بشأن ما جاء في باقي الادعاءات التي لم يدل الطاعن لدعمها سوى بإفادات لا تكفي وحدها حجة لإثبات صحة ما ورد فيها؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بعملية فرز الأصوات وتحرير المحضر:
حيث إن هذه الماخذ تنبني على دعوى، من جهة أولى، أن نظير محضر مكتب التصويت لم يتضمن أي إشارة لهوية عضو المكتب الأكبر سنا، ومن جهة ثانية، مخالفة أحكام المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بعلة، أنه لم يتم إلغاء مجموعة هامة من أوراق التصويت تحمل علامات صغيرة مميزة كانت توضع داخل المربع المخصص للمرشح المصوت عليه، تارة جهة اليمين وتارة جهة اليسار، مخالفة بذلك شكل العلامة التي يجب اعتمادها في عملية التصويت والمعلنة بواسطة ملصقات تم تعليقها بكافة مكاتب التصويت، علما أن هذه العلامات المميزة وغير النظامية من شأنها إثبات وجود عمليات بيع وشراء الأصوات والذمم، ومن جهة ثالثة، أن رئيس مكتب التصويت كان يتعمد قراءة اسم المطعون في انتخابه في أوراق تصويت لا تحمل اسمه، ويسرع بالإعلان عن ذلك بشكل لم تتح معه للمراقبين