الجريدة الرسمية
عدد 5858 - 9 شعبان 1431 (22 يوليو 2010)
إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على عدة مواد من نفس الصنف ؛ يطبق على مجموع هذه المواد الحد الأقصى المتعلق بمواد الصنف 2.
المادة 5
تطبيقا للمادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تحدد الحدود القصوى. القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالبيئة و الوزير التابع له القطاع المعني.
. تكون هذه الحدود القصوى القطاعية موضوع مراجعة تبعا لأي تغيير للحدود القصوى العامة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
إذا تعلق الأمر بملوثات لا تنص أحكام المادتين 4 و S من هذا المرسوم على حدود قصوى للفظها أو إطلاقها أو رميها ؛ تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني حدود قصوى ذات طابع وقائي في شأنها.
يمكن جعل هذه الحدود أكثر تقييدا وفق نفس شروط إعدادها إذا تبين أن هذه الحدود ليست كافية لحماية صحة الإنسان أو المحافظة على البيئة من الآثار السلبية المترتبة على لفظ الملوثات المعنية أو إطلاقها أو رميها .
المادة 7
إذا تعلق الأمر بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات ينص هذا المرسوم في شأنها على حدود قصوى أوسع نطاقا قياسا مع استعمال التقنية المتاحة والأكثر تطورا، تحدد بصفة تدريجية حدود قصوى أكثر تقييدا، بواسطة قرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة و الوزير التابع له القطاع المعني.
المادة 8
يمكن لكل عامل عمالة أو إقليم معني بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء ، أن يقترح وضع حدود قصوى قطاعية أكثر تقييدا من تلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يمكن تطبيقها في العمالة أو الإقليم المذكور إذا تبين :
1 - أن مجموع الإنبعاثات الصادرة عن عدة منشآت متجاورة يحدث آثارا سلبية تعتبر خطيرة على صحة الإنسان و البيئة. وفي هذه الحالة، فإن هذه الحدود الأكثر تقييدا تطبق على المنشأة أو المنشات ذات الانبعاثات الأكثر ارتفاعا؛ بعد التعرف على مصادر الإنبعاثاث وحصة كل منشأة على حدة من هذه الإنبعاث ؛
2 - أن التقيد بالحدود الخاصة بقطاع معين في منطقة معينة لا. تسمح بالتقليص من الآثار السلبية للإنبعاثات على صحة الإنسان وعلى البيئة بوجه عام،
توضع هذه الحدود الاكثر تقييدا بقرار مشترك السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطة الحكومية التابع لها القطاع المعني.
3795 المادة 9
تراجع الحدود القصوى العامة والقطاعية حسب نفس الشكليات المتعلقة بإعدادها كل عشر (10) سنوات.
إلا انه إذا اقتضت الضرورة ؛ يجب مراجعة الحدود القصوى العامة والقطاعية قبل انصرام هذا الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، بواسطة قرارات مشتركة للوزيرين المكلفين بالصحة والبيئة والوزير أو الوزراء التابعة لهم القطاعات المعنية.
الباب الثالث مراقبة لف أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء المادة 10
يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 9 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، بعمليات مراقبة دورية و/ أو مفاجئة أو هما معا للفظ أو إظلاق أو رمي ملوثات في الهواء والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وذلك لأجل التأكد من مدى احترامها للمعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم.
في الحالة التي تعهد فيها عمليات المراقبة إلى فرق متعددة التخصصات كما هو منصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر، فإن هذه الفرق يتم تكوينها إما بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو بمبادرة من السلطة الحكومية المعنية بالمنشأة موضوع المراقبة أو بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم المعني.
لهذا الغرض، تكون عمليات المراقبة متعددة التخصصات موضوع برنامج يتم إعداده بتشاور بين أعضاء الفريق. تحدد في هذا البرنامج على الخصوص المصادر الثابتة للتلوث المتعين مراقبتها وكذا وثيرة الزيارات الواجب القيام بها.
ترسل نسخة من هذا البرنامج إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
المادة 11
أثناء عمليات المراقبة، يجب قياس لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء خلال الفترات التي تكون فيها المنشأة في ذروة نشاطها. ويجب أخذ العينات قدر الإمكان بالقرب من مصدر لفظ الملوثات أو إطلاقها أو رميها.
تتم هذه القياسات وفق طرق التحليل وأخذ العينات وذلك وفق الأنظمة الجاري بها العمل في مجال التقييس.
المادة 12
يعتبر لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء مطابقا للحدود القصوى العامة إذا كانت نسبة 95 % من قياسات العناصر المكونة له تقل عن أو تساوي المعايير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
بالنسبة ل 5% من العناصر المتبقية فإن قياساتها لا يجب ان تتجاوز الحدود القصوى العامة بنسبة 10 %، باستثناء الملوثات التالية التي يتعين أن تحترم هذه المعايير بصفة مطلقة :