BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5861 بتاريخ 2 غشت 2010، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5861 ·

عدد 5861 - 20 شعبان 1431 (2 أغسطس 2010)

الجريدة الرسمية

3904

وخلال أجل السنة المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، يجب على مستعملي الشباك العائمة المنجرفة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في البند الثاني من الفصل 33 السالف الذكر من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، كما تم تغييره وتتميمه مسك سجل مسلم وفق الشروط التنظيمية من طرف مندوب الصيد البحري، تقيد فيه الشباك المصرح بها والمسجلة وكذا التاريخ والبيانات الخاصة بكل تفويت لهذه الشباك خلال الأجل المشار إليه أعلاه.

تاهير شريف رقم 1.10.123 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المصية

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالحسيمة في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

*

# *

قانون رقم 22.07

يتعلق بالمناطق المحمية

ديباجة

يتوفر المغرب على تراث طبيعي غني بالأنواع النادرة والأنظمة البيئية الطبيعية وبمناظر ذات قيمة عالية وجبت المحافظة عليه وصونه.

ولقد اهتمت السلطات العمومية دائما بإحداث تدريجي لمنتزهات وطنية وعيا منها بأهمية صون هذا التراث الطبيعي.

تقوى هذا الاهتمام الخاص بالمسائل البيئية منذ مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1996، مترجما بذلك التزام بلادنا بنهج سياسة تنمية مستدامة تسعى إلى المحافظة على تنوعنا البيولوجي مثلما تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تلقى دعما متزايدا من قبل الهيئات الدولية.

بيد أن هذه السياسة، التي تهدف خصوصا إلى وضع شبكة وطنية للمناطق المحمية تغطي مجموع الأنظمة البيئية الطبيعية عبر المملكة، تأطرها تشريعات قديمة لم تعد أحكامها تستجيب للمعايير الدولية الواجب تطبيقها على المناطق المحمية.

سعيا لمواكبة أفضل لهذه المعايير الدولية وتكيفا مع التطور الذي تعرفه حماية التراث الطبيعي، سواء على المستوى الجهوي أو المستوى الدولي، تم تمكين القطاع من إطار قانوني يأخذ هذه التطورات بعين الاعتبار وقابل للتكيف مع التطورات المستقبلية، انسجاما مع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية والدولية التي وافق عليها المغرب.

لهذا الغرض، فإن هذا القانون الخاص بالمناطق المحمية لا يقتصر على المنتزهات الوطنية، بل يشمل كذلك الأصناف الأخرى للمناطق المحمية المعترف بها على الصعيد العالمي، عبر تكييف المعايير المطبقة عليها مع الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة ببلادنا.

إن إعادة صياغة الإطار القانوني الجاري به العمل ترمي إلى إشراك الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية والفعاليات المهتمة في عملية إحداث وتدبير المناطق المحمية بغية إدماجها في صيرورة التنمية المستدامة لهذه المناطق.

من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، يمكن مباشرة عملية إحداث مناطق محمية تخصص للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه والبحث العلمي وتوعية المواطنين والترفيه عنهم وإنعاش السياحة الإيكولوجية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك في إطار الشروط التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

لهذه الغاية، يتعين خلال إحداث المناطق المحمية تحديد أهداف خاصة مسبقا، تكون ملائمة لحماية الأنظمة البيئية الطبيعية، أو صون أنواع الحيوانات والنباتات أو المحافظة على المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية أو ذات الأهمية العلمية أو الثقافية أو التربوية أو الترفيهية الخاصة، أو التي تشتمل على مناظر طبيعية ذات قيمة جمالية كبيرة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5861 ·