5861 - 20 شعبان 1431 (2 أغسطس 2010)
الجريدة الرسمية
3960
مرسوم رقم 2.10.258 صادر في 30 من رجب 1431 (13 يوليو 2010) بالمصادقة على عملية التعديد الإداري رقم 316 المتعلقة بالعقار الجماعي المدعو «ازفار وادي البور) الكائن بتراب قبيلة النفيفة بقيادة النفيفة وادي البور بدائرة امينتانوت بإقليم شيشاوة.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصابر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924) المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في 27 يونيو 1951 بتحديد العقار الجماعي المدعو «ازغار وادي البور» الواقع بتراب قبيلة النفيفة بقيادة النفيفة وادي البور بدائرة امينتانوت بإقليم شيشاوة ؛
وحيث انه قد تم تحديد العقار الجماعي المشار إليه أعلاه في التاريخ المحدد :
وأن الإجراءات السابقة واللاحقة لهذه العملية المنصوص عليها في الفصول 5 ،4 ،3 و7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924) قد تم إنجازها داخل الأجال القانونية ؛
وبعد الاطلاع على محضر التحديد المؤرخ في 26 نوفمبر 1951 المعد من طرف اللجنة المكلفة بعملية التحديد والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف المذكور ؛
وعلى الشهادة المسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بتاريخ 24 فبراير 1987 وفقا لمقتضيات الفصل الثامن (8) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من رجب 1342 ( 18فبراير 1924) والتي تثبت ما يلي :
1 - انه لم يسبق إجراء أي تحفيظ لبقعة ما داخل محيط العقار الذي تم تحديده كما أشير إليه أعلاه ؛
2- أن أي تعرض على تحديد العقار لم يكن موضوع مطلب التحفيظ ؛ وعلى تصميم العقار المحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يصادق وفقا لمقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924) على تحديد العقار الجماعي المدعو «ازغار وادي البور» التابع لجماعة وادي البور الواقع بتراب قبيلة النفيفة بقيادة النفيفة وادي البور بدائرة امينتانوت بإقليم شيشاوة، مساحته الإجمالية 1417 هكتار.
وقد رسمت حدود العقار المذكور في محضر التحديد والمبين بخط أحمر في التصميم المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 30 من رجب 1431 (13 يوليو 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 570.08 صادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008) يقضي بالزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من أو إلى مدينة جرف الملحة أو يمرون بها باستعمال محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين والواقعة بشارع محمد الخامس في هذه المدينة.
. وزير التجهيز والنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 10 (العارضة الثانية منه) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل عبر السكك الحديدية والطرق ولاسيما الفصل 3 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين المرخص لهم بالقيام بالنقل على الخطوط التي تنطلق من مدينة جرف الملحة أو تنتهي إليها أو تعبرها أن يستعملوا منشآت محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين بشارع محمد الخامس بهذه المدينة لإنجاز عمليات إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإرساليات.
المادة الثانية
يحضر على أرباب النقل العمومي للمسافرين إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإرساليات في أماكن خارج محطة النقل عبر الطرق المذكورة.
تسلم التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع والإرساليات وجوبا في شبابيك هذه المحطة.
المادة الثالثة
يجب أن يكون تدبير واستغلال المحطة الطرقية المذكورة مطابقا لمقتضيات دفتر التحملات والنظام الداخلي الملحقين بأصل هذا القرار.