3970
عدد 20 .. 5861 شعبان 1431 (2 أغسطس 2010)
الجريدة الرسمية
المجلس الدستوري
قرار رقم 803/10 صادر في 24 رجبه 1431 (7 يوليو 2010)
الحمد الله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية باكادير في 6 اكتوبر 2009 والمسجلة بامانته العامة في 27 أكتوبر 2009، التي قدمها السيد ابراهيم اخراز - بصفته مرشحا - طالبا فيها الغاء نتيجة الاقتراع الذي اجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثاث اعضاء مجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرفة الفلاحة لجهة "سوس - ماسة - درعة"، واعلن على إثره انتخاب السيد محمد أمزال عضوا بمجلس المستشارين؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 ديسمبر 2009؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بالأمانة العامة المذكورة في فاتح وخامس يوليو 2010 بشأن البحث الذي اجراه المجلس الدستوري بتاريخ 20 مايو 2010؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثانق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بحرية الاقتراع:
حيث إن هذا الماخذ يتلخص في دعوى أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية تمثلت في شراء الأصوات والضغط على الناخيين من أجل التصويت لصالح المطعون في انتخابه مقابل الحصول على مبالغ مالية متفق عليها، وما يؤكد ذلك ان جميع أوراق التصويت التي تم احتسابها لهذا الأخير كانت تتضمن نفس العلامة التي تميز أصحابها والتي نازع ممثل
الطاعن في صحتها، ورغم احتجاجه رفض رئيس مكتب التصويت تطبيق القانون وتضمين محضر هذا المكتب الملاحظات المدلى بها في هذا الشان، مكتفيا باعتبار عشرين ورقة تصويت تحمل علامة مميزة متنازعا فيها، وأن الطاعن لم يحصل سوى على سبعة أصوات مع أن عدد مستشاري الحزب الذي ينتمي إليه بالجهة يبلغ عشرين مستشارا؛
لكن، حيث إنه، فضلا عن أن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية، وان عدم تصويت عدد من مستشاري الحزب الذي ينتمي اليه لصالحه، على فرض صحته، لا يشكل في حد ذاته قرينة على حدوث هذه المناورات، فإنه يبين من البحث الذي أجراه المجلس الدستوري أنه، لنن كانت عشرون ورقة تصويت تحمل علامات من شأنها المساس بسرية الاقتراع، مما يجعلها أوراقا ملغاة، فإن ما يترتب عن ذلك من خصم هذا العدد من مجموع الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه ليس له تأثير على نتيجة الاقتراع، إذ سيبقى هذا الأخير متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 41 صوتا بعد ان كان الفرق بينهما في الأصل 61 صوتا، الأمر الذي يكون معه الماخذ المثار غير مرتكز على أساس من وجه و غير مؤثر من وجه آخر ؛
الهذه الأسباب
ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة من طرف المطعون في انتخابه؛
أولا: يقضي برفض طلب السيد ابراهيم اخراز الرامي إلى الغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 اكتوبر 2009، لتجديد ثلث اعضاء مجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرفة الفلاحة لجهة "سوس - ماسة - درعة"، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد محمد امزال عضوا بمجلس المستشارين؛
ثانيا: يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رنيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 24 رجب 1431 الموافق 7 يوليو 2010
الإمضاء اتم محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح اللّٰه الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد اللّٰه