BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5861 بتاريخ 2 غشت 2010، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5861 ·

3906

الجريدة الرسمية

المادة 11

تصدر الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات المحلية المعنية القرار بإجراء البحث العلني والذي تحدد بموجبه المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها البحث.

يحدد قرار إجراء البحث العلني على الخصوص تاريخ انطلاق البحث ومدته، وكيفيات إجرائه.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ إلى علم الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية بآثاره بواسطة وسائل الإشهار الأخرى الممكنة.

المادة 12

يجب أن يشتمل ملف مشروع إحداث المنطقة المحمية، الموجه إلى الإدارات والجماعات المحلية والمبلغ للعموم، على الأقل على العناصر التالية :

- نبذة عن المشروع والهدف من إحداث المنطقة المحمية ؛

- وثيقة بيانية تبين الفضاءات التي تشملها المنطقة المحمية ومناطق الحماية المزمع إنشاؤها وتخصيصها والمنطقة المحيطة بها، عند الاقتضاء، وكذا حدود المنطقة المحمية ؛

- التوجهات الرئيسية لحماية المنطقة المحمية واستثمارها وتنمية

مواردها تنمية مستدامة ؛

- مشروع نظام يحدد قواعد استعمال فضاءات المنطقة المحمية. المادة 13

ابتداء من تاريخ نشر القرار بإجراء البحث العلني المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وطوال مدة إجراء البحث المذكور، يمنع القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تغيير طبيعة المجالات الموجودة في المنطقة المحمية المزمع إقامتها، أو التي تتعارض مع مقتضيات مشروع الإحداث المذكور، إلا في حالة وجود ترخيص مسبق من قبل الإدارة المختصة.

غير أن هذا المنع ينتهي بحكم القانون عند انقضاء أجل سنتين التي تلي انطلاق البحث المذكور، إذا لم يتم إحداث المنطقة المحمية وفقا . للشكل المنصوص عليه في الفقرَة 2 من المادة 14 بعده.

المادة 14

تقوم الإدارة المكلفة بمشروع إحداث المنطقة المحمية بدراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة أثناء البحث وذلك في غضون 3 أشهر على الأكثر من نهاية البحث العلني المذكور.

لما يتأكد إحداث المنطقة المحمية على إثر المسطرة السالفة الذكر، تقوم الإدارة المختصة برسم الحدود النهائية للمنطقة المحمية المذكورة وتباشر مسطرة إصدار مشروع مرسوم إحداثها.

عدد 5861 - 20 شعبان 1431 (2 أغسطس 2010)

القسم الثاني آثار الإحداث المادة 15

يجب أن تمارس ملكية الحقوق العينية للأراضي المتواجدة في المناطق المحمية دون إدخال أي تغيير على حالة هذه الأراضي وطابعها الخارجي، على النحو الذي وجدت عليه إبان إحداث المنطقة المحمية.

يجوز للدولة اقتناء الأراضي المتواجدة في المناطق المحمية والتي يعتبر ضمها إلى ملك الدولة ضروريا، وذلك بالتراضي أو بواسطة نزع الملكية، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 16

تستمر ممارسة حقوق الخواص التي لم تكن موضوع اقتناء لفائدة المنطقة المحمية، في حدود القيود التي تفرضها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

إذا نتج عن هذه القيود تخفيض في قيمة العقار بنسبة 15 % كحد أدنى أو خسارة في المداخيل، يمكن لذوي الحقوق المطالبة بتعويض يعادل التخفيض أو الخسارة المذكورين أو بتفويت العقار للدولة أو بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

عندما يتعلق الأمر بعقار أو بحقوق مشاعة، يقدم الطلب من قبل جميع المشتركين في هذه الحقوق أو من ينوب عنهم.

يضع التعويض المتفق عليه حدا لكل مطالبة أخرى مرتبطة بنفس العقار،

المادة 17

مع مراعاة حقوق الانتفاع للساكنة المعنية التي تنص عليها صراحة التشريعات الجاري بها العمل، تنظم الأنشطة التي تمارس داخل المنطقة المحمية، لاسيما الفلاحية منها والرعوية والغابوية، أخذا بعين الإعتبار متطلبات المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة المحمية، ووفقا لتدابير الحماية التي يسنها تصميم التهيئة والتدبير المنصوص عليه في المادة 19 أدناه.

يقصد بحقوق الانتفاع في مفهوم هذا القانون كل الاستغلالات ذات الهدف غير التجاري لحاجيات منزلية أو حيوية أو عرفية أو كلها معا تخصص للساكنة المحلية.

تعتبر الحقوق المذكورة غير قابلة للتفويت، وتمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة والساكنة المحلية المعنية أو من يمثلها، والتي تنص خصوصا على نوعية الحقوق المذكورة ومحتواها، والساكنة التي ستستفيد منها، والمناطق التي ستمارس داخلها، وشروط وكيفيات ممارستها.

· فهرس العدد 5861 ·