الجريدة الرسمية
عدد 8 -- 5866 رمضان 1431 (19 أغسطس 2010)
وحيث إن المادة 8 (الفقرة 2) من دفتري تحملات المتعهد المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه: "في نطاق احترام الحق في الإخبار، يقتضي عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، إعطاء عناية خاصة لاحترام قرينة البراءة وسرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة وعدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم" ؛
وأنه "عندما يتم التعرض في برنامج إذاعي لمسطرة قضائية لا زالت جارية، يجب أن يسهر المتعهد على (أ) معالجة القضية بحياد وجدية ونزاهة (ب) ضمان التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتواجهة، مع الحرص على الخصوص على تمكين أطراف الدعوى أو ممثليهم من التعبير عن وجهة نظرهم" :
وحيث إنه سبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن أصدر توصية تتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية، بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يونيو 2005) ؛
وحيث إنه خلال هذه الحلقة لم يسهر المتعهد على احترام هذه المقتضيات عندما سمع للمتدخلة بذكر الأسماء الشخصية والعائلية للأشخاص المتهمين واتهامهم بتقديم رشاوى لسمسار، لعب دور الوساطة بين المتهمين وأطراف في القضاء، ذكرته كذلك باسمه العائلي والشخصي، دون تمكين هذه الأطراف أو ممثليهم من التعبير عن وجهة نظرهم ؛
وحيث إنه بناء على ذلك يكون المتعهد قد أخل بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 8 (الفقرة 2) من دفتري تحملات الخدمتين الإذاعيتين المشار إليهما أعلاه، خصوصا منها، المتعلقة بواجب احترام قرينة البراءة، وعدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين، وعدم تمكينهم أو ممثليهم من التعبير عن وجهة نظرهم :
وحيث إنه طبقاً للمادة 6 من دفتري تحملات المتعهد، يتوجب عليه ضمان التحكم في البث في كل الظروف، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن مضمون البرامج التي يضعها رهن إشارة الجمهور في إطار الخدمة التي يقدمها ؛
وحيث إن المادة 3 (الفقرات 8 و 11 و 16) من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه يناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على الاتصال السمعي البصري" و"مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع" و"المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي البصري ..."
4093 وحيث تنص المادة 33 (الفقرتين 1 و 2) من دفتري تحملات الخدمتين المعنيتين، عملاً بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، على التوالي على أنه : "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يمكن للهيئة العليا أن تحدد غرامة مالية يتلاءم مبلغها مع خطورة المخالفة المرتكبة ..." وأنه "في حالة عدم احترام مقتضى أو بعض مقتضيات من دفتر التحملات، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :
- إنذار ؛
- وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر :
- تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة ؛
-سحب الترخيص، وعلاوة على ما سبق، يمكن للهيئة العليا أن تجبر المتعهد على نشر العقوبة الصادرة في حقه عبر إذا عته" :
وحيث إنه أخذا بعين الاعتبار العناصر والمعلومات المقدمة من طرف المتعهد، والمتضمنة في رسالته المتوصل بها يوم 31 ماي 2010، جواباً على طلب التوضيح الموجه إليه من قبل الهيئة العليا بتاريخ 17 ماي 2010 :
وحيث إنه اعتبارا لما سلف بيانه، فإنه يتحتم اتخاذ عقوبات في حق المتعهد "راديو بليس" تتلاءم مع درجة خطورة المخالفات المرصودة في حلقتي يومي 13 و 20 أبريل 2010، والمتعلقة، على التوالي، بعدم حماية الجمهور الناشئ وعدم احترام المقتضيات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية وكذا إلزامية ضمان التحكم في البث،
ولهذه الأسباب :
1 - يصرح بأن شركة "راديو بليس"، التي تقدم الخدمتين الإذاعيتين "راديو بليس مراكش وأكادير"، لم تراع الوضعية النفسية الصعبة للطفل الذي تم أخذ شهادته وعرضت سلامته النفسية للخطر، مما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المادتين 3 (الفقرة 3) و9 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 77.03 ؛
2- يصرح بأن الشركة لم تحترم المقتضيات المنصوص عليها في المادة 8 (الفقرة 2) من دفتري تحملاتها، خصوصا تلك المتعلقة منها بواجب احترام قرينة البراءة، وعدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين، وضرورة تمكينهم أو ممثليهم من التعبير عن وجهة نظرهم :
3 يأمر بوقف بث برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الخدمتان الإذاعيتان "راديو بليس مراكش" و"راديو بليس أكادير" لمدة أسبوع كامل، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار لشركة "راديو بليس ؛
4- يأمر بفرض عقوبة مالية على شركة "راديو بليس" قدرها ثلاثون ألف (30.000) درهم تدفع داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار؛