BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5870 بتاريخ 2 شتنبر 2010، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5870 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5870 - 22 رمضان 1431 (2 سبتمبر 2010)

«الفصل الرابع. - تخضع مؤسسات الائتمان ..

«المفتشية العامة للمالية دون الإخلال بالمراقبة المسندة إلى بنك المغرب «بموجب الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 34.03 المتعلق «بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير «الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).»

المادة الثانية

ينسخ الفصل الخامس من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) السالف الذكر.

قرار لكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية رقم 434.10 صادر في فاتح جمادى الأولى 1431 (16 أبريل 2010) بتحديد كيفية إيداع وبحث طلبات اعتماد الشركات التي تستغل مراكز تعبير المحاسبات المعتمدة.

كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف

بالصناعة التقليدية ،

بناء على القانون رقم 57.90 المتعلق بمراكز تدبير المحاسبات المعتمدة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.228 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.333 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1418 (31 أكتوبر 1997) بتحديد شروط اعتماد الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات ولا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 2 منه ،

1157 قرر ما يلي:

المادة الأولى

يجب أن يحرر الطلب المتعلق باعتماد الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات المعتمدة وفق نموذج تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية. ويوقع الطلب الممثل القانوني للشركة.

المادة الثانية

يودع ملف الاعتماد في ثلاث نسخ بمقر السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية. ويجب أن يكون مرفقا بالقانون الداخلي للمركز موقعا عليه بوجه قانوني من قبل الممثل القانوني للشركة.

يسلم إلى الممثل القانوني للشركة أو إلى وكيله وصل عن كل ملف . مودع وفق أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.333 المشار إليه أعلاه.

المادة الثالثة

يجب أن يحدد القانون الداخلي الخاص بالمركز لا سيما ما يلي : اختصاص وسير المركز ؛

التزامات الزبناء وشروط الانخراط :

تأليف ومهام اللجنة التوجيهية للمركز ؛

مسؤولية المركز وعلاقاته بإدارة الضرائب.

المادة الرابعة

يجب أن يبلغ رفض طلب الاعتماد إلى الشركة المعنية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1431 (16 أبريل 2010).

الإمضاء : أنيس برو .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5870 ·