BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5872 بتاريخ 9 شتنبر 2010، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5872 ·

424.3

الجريدة الرسمية

عدد 29 .5.972 رمضان 1431 (لا سبتمبر 2010)

الباب الثاني

مؤسسات صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها

المادة 6

يجب التصريح لدى الإدارة بكل مؤسسة تعتزم صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها، قبل الشروع في ممارسة أنشطتها، ويرفق هذا التصريح بملف تقني يتضمن وصفا للنشاط المزمع القيام به ووثائق تثبت احترام قواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 5 أعلاد.

تتوفر الإدارة على أجل ستين يوما كاملة، ابتداء من تاريخ التوصل بالتصريح، لتبلغ كتابة إلى المصرح ما قد يكون لديها من ملاحظات حول الملف التقني. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر التصريع مقبولا من طرف الإدارة بحكم القانون.

يجب أن يكون كل تغيير يلحق أحد العناصر المكونة للتصريح الأولي موضوع تصريح جديد من طرف المؤسسة المعنية لدى الإدارة. ويدرس التصريح الجديد وفق المسطرة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 7

يجب التخلص من النفايات الناتجة عن أنشطة صناعة الكواشف واستعمالها وكذا التخلص من الكواشف المنتهية صلاحيتها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والنصوص التنظيمية المطبقة له المتعلقة بتدبير النفايات الطبية والصيدلية والتخلص منها.

الباب الثالث التقييم التقني لخصائص الكواشف المادة 8

تعتبر كل مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها، مسؤولة عن التقييم التقني لخصائص الكواشف التي تصنعها أو تستوردها.

غير أنه يمكن أن تعفى من هذا التقييم بعض الكواشف المحددة لائحتها من طرف الإدارة.

المادة 9

يتم التقييم التقني لخصائص الكواشف المصنعة أو المستوردة من طرف هيئات عمومية أو خاصة للتحاليل البيولوجية معتمدة لهذا الغرض من طرف الإدارة التي تحدد لائحتها.

عندما يتعلق الأمر بكاشف مستورد، يجب أن يكون هذا الأخير قد خضع للتقييم التقني لخصائصه من طرف هيئة معتمدة لهذا الغرض في بلد المنشأ. غير أنه يجوز للإدارة أن تآمر، عند الاقتضاء، بإنجاز التقييم التقني لخصائص الكاشف المذكور من طرف هيئة وطنية معتمدة.

المادة 10

يمنح الاعتماد للهيئات الوطنية للتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف من طرف الإدارة، بناء على طلب مرفق بملف تقني وعند الاقتضاء، بعد زيارة للمحلات المخصصة لأنشطة التقييم من لدن الموظفين المشار إليهم في المادة 20 بعده.

ويمكن للإدارة أن تمنع اعتماد التقييم التقني لهيئة أجنبية إذا تعذر ذلك على الهيئات الوطنية.

الباب الرابع الاحتراز مند استعمال الكواشف المادة 11

يحدث نظام للاحتراز عند استعمال الكواشف. يهدف إلى مراقبة العوارض ومخاطر وقوع العوارض الناجمة عن استعمال كاشف من الكواشف بعد عرضه في السوق.

تحدد الإدارة تنظيم نظام الاحتراز عند استعمال الكواشف وسيره.

المادة 12

يجب على صانعي الكواشف ومستورديها ومصدريها وموزعيها وكذا على مهنيي الصحة الذين يستعملون الكواشف إخبار الإدارة فورا بكل عارض ناتج عن استعمال الكواشف وكذا بكل خلل أو نقص في جودة المنتوجات المذكورة قد بلغ إلى علمهم.

المادة 13

إذا تبين أن كاشفا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، أو تبين عدم احترام قواعد حسن الإنجاز، فإن الإدارة تخبر بذلك صاحب تسجيل الكاشف المذكور فورا وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما .

يمكن للإدارة، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما بعد الاطلاع على جواب صاحب التسجيل واستطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، المنصوص عليها في المادة 16 بعده، سحب التسجيل والأمر بسحب الكاشف من السوق، بموجب مقرر معلل.

يجب على الإدارة، في حالة الاستعجال، توقيف التسجيل على سبيل التحفظ، والأمر بالسحب الفوري للكاشف من السوق بموجب مقرر معلل إلى غاية اتخاذ المقرر النهائي.

ويجب أن يصدر هذا المقرر، داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف، وذلك وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة،

ويمكن الإدارة أيضا، أن تقرر السحب النهائي للكاشف من السوق ا بناء على طلب مبرر من صاحب التسجيل. ويتم هذا السحب بعد دراسة المبررات المقدمة وتقييم آثار السحب على تموين السوق.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5872 ·